الاستيطان وضم الأراضي.. الاحتلال امام العدل الدولية
بدأت محكمة العدل الدولية، يوم أمس، سلسلة جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، استجابةً لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
تأتي هذه الجلسات في إطار جهود الحصول على فتوى قانونية من المحكمة بخصوص آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 فبراير الحالي، حيث ستقدم 52 دولة وعدة منظمات مداخلاتها.
الفعاليات انطلقت باستماع المحكمة للسلطة الفلسطينية، حيث أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن التزام الفلسطين بالقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي "دون شروط"، ومشددًا على أهمية مساهمة المحكمة في تحقيق العدالة للفلسطينيين.
الجلسات تأتي في إطار حملة فلسطينية لفحص سلوك الاحتلال، وتأتي في ظل المخاوف المتزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح بغزة.
تطلب الجمعية العامة هذه المرة، كمرة ثانية، رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستراجع المحكمة "الاحتلال والاستيطان والضم"، بما في ذلك تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس المحتلة، وستقيّم العواقب القانونية لهذه السياسات.
نتنياهو اما العدل الدولية
يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شرعية هذه الإجراءات، معتبرًا أنها تهدف لانتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتعتبر جزءًا من محاولات فلسطين لفرض نتائج دبلوماسية دون مفاوضات.
محكمة العدل الدولية تعقد اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية
