محافظ بني سويف يوجه التفتيش المالي بمواصلة التصدي للقصور الإداري
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أوتقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير نصف شهري، عرضه أحمد محمد دسوقي، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة،خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 26 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع زيارتين لمشروعات تابعة للمحافظة "تحسين خدمة الطرق ومركز علوم الحاسب الآلي" و8 زيارات للوحدات المحلية والمجالس القروية، و13 زيارة للوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ودواوين المديرية والإدارات الصحية ومراكز الرعاية، و3 زيارات لمديريات: الطرق والنقل، والعمل، والتضامن الاجتماعي" حيث تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات فيما يتعلق بغياب بعض العاملين وترك عمل، والحاجة إلى تكثيف المرور والمتابعة لسير ومنظومة العمل بتلك الإدارات والجهات.
وكلف المحافظ "د. محمد هاني غنيم" مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات غياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لتلافي تلك الملاحظات والسلبيات.
