بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "خبراء" يوضحون أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
استكمالًا للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء وأساتذة القانون الدولي والجنائي، دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وأسباب تدخل مصر في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أن انتهت كافة المساعي الودية من الجانب المصري لحل الأزمة، نتيجة لعدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم للمحكمة أو المجتمع الدولي، لكنه يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة بحيث تتحول تدريجيًا إلى أعراف في القانون الدولي، موضحًا أن الأعراف ملزمة قانونيًا للدول.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج إلى الرأي الاستشاري لتجريم ما قامت به إسرائيل خلال سنوات إقامتها مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بانتهاكات سواء من خلال طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين مما يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كل هذه الممارسات أمور تُمثل انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة تريد تجريم هذا السلوك.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن من أسباب تدخل مصر في الوقت الحالي لنزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية، نظرًا لتوتر العلاقات برغم التزامنا بمعاهدة السلام، مؤكدًا أن في هذا التدخل رسائل سياسية مهمة في هذا التوقيت مع تقدير البعد القانوني في تجريم كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، يأتي لاستيضاح حقيقة أمر الوضع الراهن وما تدعيه إسرائيل من إدانة لمصر بأنها مسئولة عن ما حدث في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مصر عليها القيام بدورها في استيضاح أمر إسرائيل، ولا بد من أن تُبدي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية سواء كان هذا الدفاع مكتوبًا أو شفهيًا، وتقدم الدلائل على أنها لم تقوم بتعطيل أو منع المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن مصر شريكة مع الأمم المتحدة في إظهار أوجه الحقائق والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن حكم محكمة العدل الدولية لا بد وأن يُنفذ عن طريق مجلس الأمن حتى يكون مُلزمًا لإسرائيل.
ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تدخل مصر في الوقت الحالي يرجع إلى البعد السياسي، وفشل الوساطة المصرية نتيجة عدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود، مشيرًا إلى أن المساعي الودية في إنهاء الأزمة قد انتهت وأصبحت مصر تسعى جاهدة لأن تحصل على حكم يدين إسرائيل ويُلزمها بالتزامات دولية، وحان الآن الوقت لأن تقف مصر خصمًا لإسرائيل.
