برلمانيون: تقدم مصر بمذكرة لـ "محكمة العدل الدولية" يؤكد دورها الداعم للقضية الفلسطينية

علق عدد من أعضاء مجلس على إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، مؤكدين أن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصةً وأن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.

النائب علي أبو أحمد: تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية يكشف انتهاكات إسرائيل الصارخة 

في هذا السياق قال النائب علي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، إن إعلان تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في مرافعة شفهية يوم 21 فبراير 2024 القادم، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 75 عامًا، والذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي تسلط الضوء على سياسات الضم الأرضي وهدم المنازل، وتهجير وطرد الفلسطينيين.

وأكد "أبو أحمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إسرائيل دائما تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتستمر في انتهاكاتها بوجه الفلسطينيين، في ظل صمت المجتمع الدولي، خاصةً وأن ممارسات إسرائيل في مدينة غزة ورفح الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف، لأن هدفهم الرئيسي هو القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين، بالإضافة إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأشار عضو في مجلس النواب إلى أهمية المذكرة المصرية، التي تطرقت إلى ممارسات القمع والتمييز العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد النائب أن إسرائيل انتهكت انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث انتهجت عدة سياسات تتضمنت ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والتي تعتبر خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، مؤكدًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948.

واختتم عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بشعبها وقياداتها يقفون خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حماية الأمن القومي ونصرة القضية الفلسطينية في تقرير حقها بأن تصبح دولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

النائب إيهاب الطماوي: مصر تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينية

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تعمل جاهدة باستخدام كافة الوسائل والإجراءات، سواء كانت دبلوماسية أو قانونية، للحد من الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار "الطماوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن مصر قد اتخذت مسارًا جديدًا من الناحية القانونية، حيث قامت بتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية بناءً على عدم مشروعية الممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، ما يعد انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى نهجًا حكيمًا في التعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر هذا الملف أمرًا ذا أولوية قصوى، والذي يعود إلى المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر في هذا السياق، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق الذي يجمع بين هذا الملف والأمن القومي، الذي يُعد خطًا أحمرًا في جميع الظروف.

وأكد مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  أن جميع الإجراءات التي تتخذها مصر تستند إلى دعم وتفويض القيادة السياسية من قبل البرلمان بغرفتيه وشعب مصر بكافة أطيافه، في أتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن القضية الفلسطينية.

كما أكد النائب على تجديد الدعم والتفويض للرئيس في جميع الإجراءات التي يتخذها، وذلك بهدف عدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين قسرًا، لافتًا إلى ضرورة حماية الأمن القومي وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حلول متسقة مع الشرعية الدولية، مؤكدًا أن مصر، كما أعلنت مرارًا وتكرارًا، ترى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام.