سويلم يوجه بتشكيل "لجنة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار الدكتور سويلم، خلال الورشة، إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ارتفاع أمواج البحر وموجات التسونامي التي قد تضرب المناطق الساحلية ).
وأكد أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنويًا ).
وقال الوزير إن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلًا، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها)، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
و وجه الدكتور سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلًا بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءًا على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
كما أكد الوزير أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلًا اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
و وجه الدكتور سويلم بتشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتمادًا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
و وجه أيضا بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سويًا لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سويًا لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية.
كما وجه بقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سويًا لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءًا على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط .
وأكد أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
كما وجه الوزير بالاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولًا بأول من كافة جهات الوزارة، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءًا على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات.
وشدد سويلم بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثرًا بإرتفاع منسوب سطح البحر، والتوجيه أيضًا بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
وتم خلال ورشة العمل إستعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار 7 تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين.
كما تم إستعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية.
وجرى إستعراض أيضا أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطيء بحيث تغطى الجوانب ( الفنية – الانشائية – البيئية – الاجتماعية – والاقتصادية ) وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعليًا.
كما تم خلال ورشة العمل إستعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات، وموقف مراكز الطوارئ ووحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة.
وتم أيضًا إستعراض إجراءات التعامل مع السيول، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، وإستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها.
كما تم إستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية.
وتم خلال ورشة العمل أيضا إستعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية.
