البنك الدولي: 28 دولة حول العالم ستظل عالقة في أزمة الديون

توقع البنك الدولي، ان يظل نحو 28 اقتصاد دولة حول العالم عالقًا في أزمة ديون، وتحديدا الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الأضعف، متوقعا أن تتجاهل باقي الدول أزمتهم نتيجة أن نشاطهم الاقتصادي لا يمثل سوي 5% من الناتج المحلي العالم.

وقال البنك الدولي في تقرير تحت عنوان أزمة ديون صامتة تجتاح العالم، أن العديد من  النامية بدأت تخرج من أزمتها بعد ان انحسر مستويات التضخم، ووصلت مستويات أسعار الفائدة إلى ذروتها، ما شجعها على إصدار السندات تمويل ديونها في أوائل يناير الماضي من بينها كلا من المكسيك وإندونيسيا  والعديد من الدول الأخرى ذات الاقتصاديات النامية والتي جمعوا 50 مليار دولار.

28 اقتصاد سيظل عالق  في أزمة ديون:

وأشار “ البنك الدولي”، إلى أنه على الرغم من أن  أزمة العودة لأسواق الدين انحسرت للعديد من الاقتصاديات النامية،  إلا أن 28 اقتصاد  نامي وهي الحاصلة على التصنيف الائتماني الأضعف حول العالم لا تزال عالقة في أزمة الديون متوقعا أن لا تخر منها خلال وقت قريب.

وتضمن 28 اقتصاد كلا من الكاميرون ومصر والعراق ونيجريا والكونغو والمالديف وبوليفيا وتونس، وهي الاقتصادي التي حملت تصنيف ائتماني لديونها السيادية عالية المخاطرة أو رديئة.

العالم لن يهمه أمرها:

وأشار “البنك الدولي”، إلى أن بلغ متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الاقتصادات نحو 75% في نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 20 نقطة عن مثيلاتها من الاقتصادات النامية العادية.

وتوقع البنك الدولي، أن تلك البلدان لو سقطت في أزمة ديون سوف يتجاهلها العال، “فنشاطها الاقتصادي الجماعي لا يشكل سوى 5% من الناتج العالمي، وهو ما يجعل من السهل على بقية العالم تجاهل محنتها”

وأوضح البنك الدولي، أن التشديد السريع للسياسة النقدية الأمريكية هو الذي تسبب في مشاكل مالية للعديد من الاقتصادات النامية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت انتهاج سياسية نقدية متشددة ورفعت أسعار الفائدة لأول مرة في مارس 2022 لإعادة التضخم لمسارة الهبوطي بعدما خرج عن السيطرة وتجاوز مستويات 2%، وتسبب رفع الفائدة الامريكية في سحب استثمارات أدوات الدين من الدول النامية مثل مصر التى تم هروب استثمارات منها بقيمة 22 مليار دولار.

وقال “ البنك الدولي”، نجحت الاقتصادات النامية ذات التصنيف الائتماني الجيد في الإفلات من هذا المصير، لكن الخطر لم ينته بعد بالنسبة للاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الضعيف في ظل  ارتفاع تكلفة اقتراضها بشكل حاد على مدار العامين الماضيين، حيث تواجه الآن أسعار فائدة أعلى بنحو 20 نقطة من السعر القياسي العالمي وأكثر من تسعة أضعاف أسعار الفائدة للاقتصادات النامية.