عاجل.. تعرف على أسماء المحكوم عليهم بقضية الجوكر

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الجنائية في مصر حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في قضية الجوكر، المتعلقة باتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومي والانضمام لجماعة إرهابية.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على متهم واحد، وبالسجن لمدة خمس سنوات لثلاثة متهمين آخرين. كما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات لـ 13 متهمًا، وأبرأت 16 آخرين من التهم الموجهة إليهم.

يُشار إلى أن القضية معروفة إعلاميًا بـ "الجوكر"، وتتعلق باتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
 

الكيانات الإرهابية والإرهابيين. كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لكل منهم. وأمرت بتحميل المصاريف الجنائية للمحكومين عليهم، باستثناء الأحداث، وأيضًا بمصادرة المضبوطات.

يُشير الحكم إلى أن "حسن هاني حسن النجار" تم إدانته وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وفقًا لقضية معينة.

وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات كالاتي:

علي خميس محمد علي وشهرته "لولو" ومحمد البطل عبد العظيم السيد ومحمد محمود عثمان عامر وشهرته "لقاطه".

وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات كالاتي:

محمد سيد توفيق فرج وشهرته "تيتو" واحمد وهب الله محمد حسن وشهرته "منكش" ومحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي ومحمود ياسر محمود وشهرته "باسو" ومحمد عصام الجيوشي وشهرته "حمو" وعبد الرحمن مصطفى المغربي ومصطفى ماهر امين وشهرته "مصطفى الطويل" وعبد الرحمن محمد عبد المعطي احمد ومصطفى ادريس نبوي وشهرته "الزفر" وهشام عزت حسني احمد ومحمود عوض احمد سيد ومحمد عبد الحميد محمد وشهرته "كاريكا" ومعتز احمد مصطفى وشهرته "معتز السنوسي". 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "  الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة. 

 

وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها

كما وجهت النيابة  للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.