"صحة النواب" تكشف معوقات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (خاص)

كشف أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، من أبرز اهتمامات اللجنة، مشيرين إلى وجود تأخير في الجدول الزمني المعلن للتطبيق، ووجود معوقات تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بعد أن قاربت المرحلة الأولى من الانتهاء والتي تضمنت 5 محافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تهتم بملف التأمين الصحي الشامل، قائلة: لدينا تحدي رئيسي يتمثل في سرعة تغطيته لكافة المحافظات والمُضي بخطوات أسرع مما هو عليه الآن، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم تغطية 6 مليون مواطن في المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها.

وأضافت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: هذا التحدي خطير ومرتبط بطريقة التطبيق التي سبق وأن ناقشتها اللجنة والاعتماد على رفع كفاءة الطبيب المصري من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة العملية الطبية ترتكز على 3 محاور وهم المنشآت الطبية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، مقدم الخدمة الطبية سواء كان طبيب أو تمريض، مؤكدًا أن كفاءة الطبيب وتدريبه على أعلى مستوى من أهم هذه المحاور.

وأردفت، إذا استطعنا في التأمين الصحي الشامل التركيز على الرعاية الصحية الأولية والتعاقد مع الأطباء في العيادات الخاصة بأن يكونوا جزء من المنظومة، هذا سيؤدي إلى تقليل 50% من مصروفات الخدمات الطبية، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وطالبت عضو اللجنة الصحة بمجلس النواب بعدم هدم المستشفيات القديمة، وإعادة ترميمها من الداخل مثلما يحدث في إنجلترا، مؤكدة أن ما يتم من هدم للمستشفيات هو إهدار للمال العام، ويترتب عليه معاناة المواطنين لسنوات لحين إعادة بناء المستشفيات مرة أخرى وتزويدها بالخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة حتى يتم العمل فيها.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان طالبت بتغيير هذه السياسات خلال لقاءها مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتخفيض تكلفة الصحة.

ولفتت عضو صحة النواب، إلى أن قانون المسئولية الطبية، كذلك من أهم اهتمامات اللجنة، موضحة أن اللجنة تنتظر إرسال القانون من الحكومة مرة أخرى لدراسته، قائلة: من حق كل طبيب وممرضة وعامل في الخدمات الصحية على الدولة أن يكون هناك قانون يكفل الحماية لهم وللمريض، مؤكدة أن إصدار القانون من شأنه حوكمة العملة الطبية لسلامة الطبيب والمريض.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن خروج قانون المسئولية الطبية إلى النور من أهم أولويات اللجنة، مؤكدة أن اللجنة تسعى لإقرار القانون بصفة عاجلة لحماية حقوق الأطباء والمريض، لافتة إلى أن القانون يتصدر اهتمامات اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مواده وإرساله إلى الحكومة منذ الانعقاد المُنقضي.

وأوضحت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها مرة أخرى بعد التوافق حوله من قِبل الحكومة وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره، مشيرة إلى أهمية إصدار القانون والذي من شأنه توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكل منهما.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن متابعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل كذلك من أهم أولويات اللجنة، موضحة أن اللجنة تتابع هذا الملف باستمرار مع وزارة الصحة والجهات المَعنية في الحكومة.