محافظ الدقهلية: تنفيذ إزالات 433 حالة تعد على أملاك الدولة منذ بداية الموجة 22 (صور)
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل المقبل.
وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه اليوم عدد 36 قرارا إزالة تعد على الأراضي أملاك الدولة، منهم عدد 23 تعد بالبناء بمساحة 1491 متر مربع، وعدد 13 حالات تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 2 فدان 15 قيراط 10سهم بمركز المنصورة والجمالية ولاية الموارد المائية والري.
كما أوضح المحافظ، بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 433 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منهم عدد 344 حالة تعد بالبناء علي أملاك الدولة بإجمالي مساحة (34.272 متر مربع) بالإضافة إلى عدد 42 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة (3 فدان و17 قيراط و12 سهم)، وكذلك عدد 47 قرار تعد بالبناء على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة (21.474 متر مربع).
ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار مختار، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار اليها.
ووجه مختار، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
