فرنسا تفرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين

فرضت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اتهامها إياهم بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. 

وقد ذكر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذه العقوبات تعد واحدة من أكبر جولات العقوبات المفروضة على الإسرائيليين في الضفة الغربية حتى الآن، وأنها تأتي في أعقاب القيود التي فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة على أربعة مستوطنين هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها منعت 28 مستوطنًا من دخول فرنسا أو أي من أراضيها، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وقالت الحكومة الفرنسية إن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع إقامة دولة فلسطينية، وهو الموقف الذي تتبناه العديد من الدول، لكن تعترض عليه إسرائيل. ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على بيان الحكومة الفرنسية، الذي لم يذكر أسماء الأفراد الخاضعين للعقوبات.

ووفقا لتقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة إسرائيلية معارضة للاحتلال الأراضي الفلسطينية تسمى “السلام الآن"، رفع المستوطنون اليهود وتيرة التحركات غير المصرح بها لتوسيع وجودهم في الضفة الغربية عقب الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وذكر التقرير أن المستوطنين يقومون بتسييج المناطق المفتوحة في الجزء من الضفة الغربية الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة من أجل إعاقة الرعاة الفلسطينيين، مضيفًا أن العديد من المواقع الاستيطانية والطرق الاستيطانية تقع على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين.

وقد أدت تجاوزات المستوطنين إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية، حيث كان العنف والغارات العسكرية الإسرائيلية في تصاعد حتى قبل اندلاع الحرب. ونفذت الحركات الفلسطينية هجمات إطلاق نار ضد الإسرائيليين. وقد اجتاح المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون القرى الفلسطينية وأضرموا النار في الممتلكات. وشن الجيش الإسرائيلي غارات متكررة أدت في كثير من الأحيان إلى وجود قتلى، كما اعتقلت الآلاف.

عقوبات مماثلة فرضتها عدة دول ضد المستوطنين

فرضت بريطانيا يوم الاثنين عقوبات تشمل قيودَا مالية وقيودًا على السفر على أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية فيما قالت إنها "محاولة لمعالجة عنف المستوطنين المستمر الذي يهدد استقرار الضفة الغربية".

وكذلك في الأول من فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على أربعة رجال قالت إنهم مرتبطون بـ "تصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن المؤسسات المالية الإسرائيلية جمدت الحسابات المصرفية للرجال الأربعة الذين تم فرض العقوبات ضدهم أو كانت في طور القيام بذلك.

وقالت كندا أيضًا إنها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية.

ويعد الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2022، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. وهي تدعم التوسع الاستيطاني وتضم المستوطنين المتطرفين الذين يريدون ضم بعض أو كل الضفة الغربية. ووافقت إسرائيل في الماضي على بناء مستوطنات كانت تعتبرها غير قانونية في السابق.

وتعتبر معظم الدول أن جميع أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وكانت إسرائيل قد استولت على الضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية وغزة، من الأردن في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ويرى الفلسطينيون أن هذه الأرض جزء من دولة مستقلة في المستقبل، والتي أصبحت أقل قابلية للحياة بشكل مطرد بسبب التوسع الاستيطاني.

هذا وقد نما عدد سكان المستوطنات بنسبة 3% في العام الماضي ليصل إلى نحو 517،000 نسمة، ونما بنسبة تزيد عن 15% في السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقًا لتقرير يستند إلى بيانات الحكومة الإسرائيلية الصادرة عن مجموعة مؤيدة للمستوطنين. وعلى الجانب الآخر، هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، التي تضم السامرة ويهودا.