هل طرد السفير الإسرائيلي من مصر يعني تعليق اتفاقية السلام؟.. خبراء يجيبون

أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء مصر لسفيرها من تل أبيب، وذلك ردًا على التصريحات السافرة لوزير المالية الإسرائيلي بشأن مصر، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في مدينة رفح، لا يُعني تعليق لاتفاقية السلام "كامب ديفيد"، وإنما هو إجراء دبلوماسي تتخذه القيادة السياسية كنوع من الاعتراض.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أنها اتفاقية تم توقيعها بشروط ولها أهداف وبنود تُحترم من الجانبين، وأي شئ يتعلق بإلغاء الاتفاقية لا بد وأن يصدر به قرار صريح لأي مخالفة لبنود الاتفاقية ذاتها.

وأضاف "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: على سبيل المثال تعدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدخال القوات العسكرية لمحور فيلادلفيا أو ما يسمى بـ "محور صلاح الدين"، والذي يبلغ طوله 14 كم، وهي الحدود الدولية التي تفصل قطاع غزة عن مصر، يُعد خرق للاتفاقية من قِبل إسرائيل، ومخالفة لاتفاقية السلام، لافتًا إلى أن أعداد القوات لا بد وأن تتم باتفاق الطرفين، وأي مخالفة لهذا الاتفاق لا بد وأن يكون له قرار منفصل.

وأوضح اللواء رضا فرحات، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة أو استدعاء السفير المصري من تل أبيب أو ما شابه ذلك جميعها إجراءات دبلوماسية لا تتعلق تمامًا باتفاقية "كامب ديفيد"، وإنما يُعد نوع من الاعتراض الدبلوماسي من ضمن أساليب الاعتراض الدبلوماسي على تصرفات يقوم بها أي دولة تجاه دولة أخرى ترتبط بها علاقات دبلوماسية تبدأ بأشدها تخفيض التمثيل الدبلوماسي، واستدعاء السفير من الدولة المخالفة وما شابه ذلك من إجراءات دبلوماسية كنوع من الاحتجاج على التصرف من جانب الدولة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك أطروحات في هذا الشأن بدعوة مصر لإتباع هذا الإجراء وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيرها من تل أبيب، ولكن مصر ترى أن وجود العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل في صالح القضية الفلسطينية، وأنها تحقق نوع من التفاهمات إلى حد ما يمكن أن تكون في صالح القضية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن طرد السفير الإسرائيلي من مصر لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، وإنما هو إجراء عنيف من الدولة وتتخذه القيادة السياسية وليس له ما يتم مع الاتفاقيات أو البروتوكولات المُوقعة.

وأوضح "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تعليق الاتفاقيات الدولية أو إلغاء العمل بها، يكون بناءً على قرار من رئاسة الجمهورية بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء، ثم اجتماع بمجلس النواب وإقراره، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية لا بد وأن يكون لها إجراءات خاصة ولا تُتخذ بتسرع لما لها من عواقب كثيرة تؤثر على الأمن القومي.

وأردف قائلًا، هذا الإجراء الحكومة المصرية والدولة تضعه في الحسبان، ولكنه يتم إذا تمادت إسرائيل في أي إجراء من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خيارات كثيرة للتعامل مع الموقف بداية من طرد السفير، ثم الإجراء الثاني وهو تعليق العمل بالاتفاقيات الأمنية الخاصة بالمعابر والتي لها ملحقات كثيرة متتالية اعتبارًا من ٢٠٠٥، والموجودة في اتفاقية "كامب ديفيد" ١٩٧٩، ثم ثالث إجراء وهو تعليق العمل بالاتفاقية ذاتها.

وأشار إلى أنه في حال تعليق العمل بالاتفاقية ستكون مصر في حِل من كل الإجراءات، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذا المستوى سيكون به تهديد مباشر للأمن القومي، وسابق لأي أعمال من جانب العدو تهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي سيكون تعليق العمل باتفاقية السلام هو رد الدولة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والأمن القومي المصري.

وأكد اللواء محمد الغباشي، أن مصر لا تتخذ قرارات مُتسرعة، لافتًا إلى أن الدولة مُمثلة في المتحدث باسم الرئاسة المصرية استنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر واتهامها السافر بالمسئولية عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا استفزاز لمصر وإعلاء من التهديد حتى يمكن الحصول على أكبر مكاسب يمكن أن تتم من خلال التفاوض أو المباحثات مع مصر بصفتها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية.

وتابع قائلًا: مُتخذ القرار في إسرائيل يعلم تماما خطورة استفزاز مصر ووصوله إلى القوات المسلحة المصرية من خلال أي عمل عدائي يهدد الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هذا الأمر سيُحدث ضررًا شديدًا بإسرائيل، وهم يعلمون جيدًا هذا الأمر ولا يخفى عليهم قوات الجيش المصري والدولة المصرية في التأثير العنيف المدمر الذي سيلحق إسرائيل في حال التهديد المباشر لأمن مصر القومي.