عــاجل.. بقرار جديد من الحكومة المصرية جنيه إلكتروني بدلًا من الورقي
الحكومة المصرية تعزز التحول الرقمي بقرار جديد يتعلق بالانتقال إلى الجنيه الإلكتروني بدلًا من الورقي. يتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين النظام المالي، تيسير عمليات الدفع والتحويل، وتعزيز الكفاءة في التعاملات اليومية.
يُشير الخبراء إلى أن الجنيه الإلكتروني سيكون مرتبطًا بالجنيه المصري وسيُصدر بواسطة البنك المركزي، مع التركيز على إيجابياته مثل الاستخدام عبر الهواتف المحمولة وتقليل استهلاك الورق.
التأكيد على أهمية الجنيه الرقمي كنقلة إلكترونية هامة في ميدان التداول في مصر، حيث يُتوقع أن يُسهم في تطوير العملة بشكل آمن وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
يظل الجنيه الرقمي متوافقًا مع الجنيه الرسمي ويُعتبر خيارًا مواتيًا يعتمد على تكنولوجيا التداول الآمنة.
تأكيد دور الجنيه الرقمي كنسخة إلكترونية للجنيه الورقي، وتوضيح أهدافه ضمن إطار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يتوقع أن تسهم الجهود الحكومية في زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، مع تحديد هدف الوصول إلى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
