البنك المركزي يحدد وجهة الجنيه أمام الدولار

بات مصير الجنيه المصري محسوما خلال الأيام القادمة إذا تشير التوقعات باقتراب البنك المركزي من إجراء خفض مرتقب لقيمة الجنيه مقابل الدولار، محاولات لاستعادة القطاع المصرفي حصيلة من النقد الأجنبي المتداولة خارج الأسواق، والقضاء على السوق السوداء التي أصبحت عائقا أمام جذب الاستثمار الأجنبية.

مصير محتوم للجنيه بالانخفاض أمام الدولار:

تشير كافة التوقعات من بنوك الاستثمار، أن البنك المركزي بات قريبا من إجراء خفض محتمل لقيمة الجنيه مقابل الدولار بعد الاستغناء عن تحرير كامل لسعر الصرف،  وأن تلك الاستعدادات ظهرت من خلال الكثير من الإجراءات التى تمت على مدار الفترة الماضي وتتمثل في الاتي:

• تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عدد من تجار النقد الأجنبي؛ لتقليل عمليات الشراء من السوق السوداء وجعلها أكثر مخاطرة ما يقلل من سعر الدولار بها.
• رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس اعتبارها البعض خطوة تمهيدية لخفض مرتقب لقيمة الجنيه.
• طلب من البنوك بحصر كافة طلبيات الاستيراد المقدمة لتحديد احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
• الأسرع في حسم العديد من الصفقات برنامج الطروحات الحكومية، وبيع عدد من الأصول مثل أرض مشروع رأس الحكمة لتوفير سيولة من النقد الأجنبي.
• البدء في إعداد مؤشر للجنيه مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى؛ لفك الارتباط مع الدولار.
• وقف استيراد العديد من السلع الغير اساسية مثل السيارات.
• توفير الاحتياطي النقدي من خلال مواصلة صعودة  ليصل إلى 35.2 مليار دولار.

الجنيه إلى اين أمام الدولار:

ووضع عد من بنوك وصناديق الاستثمار ترجيحات حول القيمة المتوقعة للجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة مع القيام البنك المركزي بإجراء تعويم مدار وليس تعويما حرا بسب خطورتها على الاقتصاد وارتفاع مستويات التضخم، وعدم وجود رصيد كافي من العملات الأجنبية للقيام بها.

وتقدر اغلب التوقعات أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه إلى مستويات 50 جنيها.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن التخفيض المحتمل قد يتجاوز الـ50 جنيها.

بينما  توقعات أوكسفورد إيكونومكس أن يهبط الجنيه مقابل الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2024 وهو ما قد يصل التضخم إلى 45%.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يكون انخفاض سعر الجنيه إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار.

هذا توقيت انخفاض الجنيه:

وترجح اغلب توقعات أن يحدث انخفاض قيمة الجنيه المرتقبة مقابل الدولار في شهر فبراير الجاري أو قبل  شهر رمضان.

 وذلك بعد أن تكون حصلت مصر على قيمة شرائح قرض الصندوق النقد، بالإضافة إلى السماح لمعدلات التضخم بتسجيل مستويات اكثر هبوطا حتي لا يؤدي الانخفاض المرتقب إلى انفلاتها.