أسس وأبعاد.. أهمية السياسة الشرعية في بناء المجتمعات الإسلامية

أسس وأبعاد.. أهمية السياسة الشرعية في بناء المجتمعات الإسلامية

الفجر السياسي

أسس وأبعاد.. أهمية
أسس وأبعاد.. أهمية السياسة الشرعية في بناء المجتمعات الإسلام

تعد السياسة الشرعية من القضايا الحيوية والمهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع. إنها تمثل الإطار الذي يحدد القيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها التشريعات والسياسات العامة، بما يتماشى مع تعاليم الدين وأخلاقياته. ومن خلال استنادنا إلى السياسة الشرعية، نستطيع بناء مجتمع يعمل على تحقيق العدالة والمساواة والازدهار للجميع. 

وفي هذا السياق، سنستكشف في هذا الموضوع أهمية السياسة الشرعية وتأثيرها على بناء مجتمعات قائمة على القيم الدينية والأخلاقية.

أهمية السياسة الشرعية

من منظور الطاهر بن عاشور -رحمه الله-، تعتبر أهمية السياسة الشرعية في تدبير شؤون الدولة الإسلامية ذات أهمية بالغة، حيث يرى أنها تتمثل في التصرف في مصالح الأمة بما يتجاوز الحكم القضائي المباشر. ويصف البعض السياسة الشرعية بأنها التدبير لشؤون الدولة الإسلامية التي لا تحكمها نصوص دينية صريحة، مع الالتزام بمبادئ الشريعة وأخلاقياتها. وتعتبر السياسة الشرعية وظيفتها الأساسية حماية مصالح العباد والرعية ومنع الفساد عليهم، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي يراها الحاكم المسلم ضرورية، فيما لم يرد فيها نص شرعي محدد. وبذلك، يكتسب الحكم السياسي وجوده أهمية بالغة، وتكون السياسة الشرعية ذات أهمية بالغة في ضمان استقرار المجتمع وتحقيق مصالحه العامة.

مظاهر أهمية السياسة الشرعية

مظاهر أهمية السياسة الشرعية تبرز في عدة جوانب، منها:

1. حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس: وظيفة أساسية للسياسة الشرعية هي حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وذلك من خلال تحقيق مقصود الله من أحكام الشريعة.

2. الرقي والتطور للأمة: تنهض السياسة الشرعية بالأمة إلى مراتب الرقي والتطور في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والرفاهية.

3. حفظ المصالح ومكافحة المفاسد: تؤدي السياسة الشرعية إلى حفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد ومنع وقوعها، وتقوم بمواجهة النوازل والمستجدات في المجتمع.

4. التكيف مع الواقع وضبط العلاقات الدولية: تتكيف السياسة الشرعية مع الواقع بمرونة وسلاسة دون تعطيل أحكام الله، وتضبط العلاقات الدولية وتنظم علاقة الحاكم بالمحكوم.

5. البحث عن البدائل المناسبة وضمان هيبة الدولة: تبحث السياسة الشرعية عن البدائل المناسبة وتشرع لها الأحكام التي تحقق غاياتها، وتحفظ هيبة الدولة وتنمي روح العزة والكرامة فيها.