د. رحاب التحيوي تكتب: من معاهد تمريض بير السلم لـ "دكاكين" الهندسة.. يا قلب لا تحزن"
لم يعد التحدي في قطاع المعاهد والجامعات، يتعلق بالتخصصات وربطها بسوق العمل فقط، بل أصبح هناك تحدٍ آخر يتعلق بالنصب والاحتيال، من خلال إنشاء معاهد غير مرخصة تستغل ضعف الرقابة عليها في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب ضياع مستقبل الآلاف من الشباب الذين يقعون ضحايا لإعلانات النصب الخاصة بتلك المعاهد والجامعات.
خلال الفترة الأخيرة، لاحظت انتشار وقائع النصب على الشباب وأولياء الأمور، وخاصة في معاهد التمريض غير المرخصة، والتي تسببت في ضياع مستقبل عدد كبير من الشباب، بعد خداعهم بإعلانات وهمية، ليلتحقوا بكيانات غير مرخصة.
الكارثة في هذه الوقائع، إنها ليست الأولى، ولكن سبقتها وقائع عديدة، لا سيما فى قطاع معاهد وكليات الهندسة والتكنولوجيا غير المرخصة، وذلك رغم إعلان وزارة التعليم العالى عن مواجهة تلك الكيانات ومطاردتها باستمرار، الأمر الذى يؤكد أن هناك أمر ما خطأ أو حلقة مفقودة تستغلها تلك الكيانات في العمل والإعلان عن نشاطها نهارًا جهارًا لجذب ضحايا جدد، وتقدم لهم مواد دراسية بالفعل على مدار سنوات، وتمنحهم شهادات، أي أنهم يعملون بكل ثقة وكأنهم يثقون أن لا أحد سيسألهم ماذا تفعلون !
"من آمن العقاب أساء الأدب"، مقولة نستخدمها عند تطبيق نصوص القانون، وبالفعل أراها تنطبق على تلك الوقائع التي آمن فيها أصحاب تلك الكيانات غير المرخصة، عقابهم، لأسباب مختلفة منها ضعف الرقابة من جانب الجهات المعنية بالإشراف، والمتابعة على تلك المعاهد والكيانات.
وأيضا أين دور نقابة التمريض، التي تتولى منصب النقيب بها عضوًا بمجلس الشيوخ بالمخالفة للدستور الذى ألزم بالتفرغ للمنصب البرلمانى، فنتيجة لتلك المخالفة الدستورية، نجدها ليست متفرغة لقضايا مهنة التمريض ولا ملفات مجلس الشيوخ ودورها البرلمانى، وهو ما يؤكد قصور نقابة التمريض في دورها في رصد ومواجهة تلك الوقائع، حفاظًا على مستقبل هؤلاء الشباب، بدلا من التباهي الواهي بتعيينها لكونها نقيبة.. وفي المقابل وجدنا على سبيل المثال، نقيب المهندسين في قراره الخاص بالتعليم الهندسي حاول التصدي لدكاكين الهندسة والمعاهد المجهولة، من خلال تفعيل قرار منع قيد خريجى تلك الكيانات بنقابة المهندسين إلا بشروط وفقا للقانون، وهو ما أدى إلى الحد بشكل كبير من تلك الكيانات الخاصة غير المرخصة في مجال الهندسة.
بلا شك أن المسئولية تقع علي أكثر من جهة، في مقدمتها وزارة التعليم العالي ونقابة التمريض، لا سيما أن لدينا مشكلة في ذلك التخصص الذي نعاني من العجز في عدد الخريجين من معاهد وكليات التمريض، وبالتأكيد ذلك العجز كان سببا استغله أصحاب تلك الكيانات غير المرخصة لبيع الوهم للضحايا، والتلاعب بأحلام البسطاء في الحصول علي وظيفة تحت مسميات وهمية وكيانات غير شرعية.
في النهاية، أرى أنه لا حل لمواجهة تلك الكيانات التي تعصف بمستقبل شباب وأسر بسيطة، سوى المواجهة الحاسمة وتفعيل الرقابة وتغليظ عقوبة المتورطين في عملها أو السماح بها، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بخطورتها.
والأهم من ذلك ان تقوم مؤسسات الدولة بدورها الرقابي ابتداء من وزير التعليم العالي ووزارة الصحة والحكومة بشكل عام، ووضع خطة لسد العجز في أعداد التمريض، لإغلاق الباب أمام تلك الكيانات الوهمية،وان تستيقظ نقابة التمريض من سباتها العميق وغضها للبصر عن مثل هذه المشاكل الجوهرية.
