عاجل| تخفيف أحمال الكهرباء مع بدء العام الدراسي الجديد 2024.. شركة الكهرباء تُعلن تغيير جديد في خطة
عاجل| تخفيف أحمال الكهرباء مع بدء العام الدراسي الجديد 2024.. شركة الكهرباء تُعلن تغيير جديد في خطة، بهدف تقليل تأثير انقطاعات الكهرباء على حياة المواطنين، وخاصة مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ تغيير في خطتها لتخفيف أحمال الكهرباء.
تشمل هذه الخطوة استثناء المدارس والمنازل المتصلة بخطوط الكهرباء المخصصة لها من جداول تخفيف الأحمال. من المقرر بدء تطبيق هذه السياسة يوم الأحد المقبل.
تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال لمدة 6 ساعات يوميًا، من الساعة 11 صباحًا حتى 5 عصرًا، وهو تعديل عن النظام السابق الذي كان يقتضي تخفيف الأحمال لمدة 12 ساعة، وهذا التعديل جاء بناءً على توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، خاصةً خلال فترات الامتحانات.
السبب وراء هذه الإجراءات يعود إلى عدة عوامل، من بينها تأثير ظاهرة تغير المناخ على استهلاك الغاز وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات في توريد الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرًا حيويًا في توليد الكهرباء في مصر، وهذه التحديات دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع النقص المتوقع في توريد الكهرباء ولتقليل الأثر على المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ولتقليل نسبة الفقد، اتخذت شركات توزيع الكهرباء عدة إجراءات عاجلة. من بين هذه الإجراءات تركيب “عداد الحصر”، الذي يهدف إلى حصر كمية الطاقة المستهلكة والتأكد من عدم وجود فقد في الطاقة أو حالات سرقة للتيار، وهذه الخطوة تساهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وضمان عدالة التوزيع بين المشتركين.
تفاصيل تغيير خطة الأحمال
المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أكد أن الحكومة تتابع هذه القضية عن كثب وتعمل جاهدة لإزالة أي تبعات سلبية قد تنجم عن تخفيف الأحمال على المواطنين، والهدف النهائي هو التغلب على هذه الأزمة بشكل كامل في المستقبل.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى إدارة تحديات توليد وتوزيع الكهرباء بطريقة تحمي المواطنين من الانقطاعات غير المبررة، وخاصةً خلال الفترات الحرجة مثل موسم الامتحانات، ويظل الاستثمار في تحسين البنية التحتية للطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية لضمان استدامة توفير الطاقة لجميع المواطنين.
