الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء

اليوم، تم نشر مسودة القانون المتعلق بزيادة المرتبات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري.

 أقر القانون كل الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه إلى الشعب، حيث أوجه بتقديم زيادة المرتبات للعاملين بالدولة بدلًا من يوليو لتخفيف العبء المالي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

المسودة تحدثت عن زيادات متفاوتة حسب الوضع الوظيفي للموظفين. يُتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 مارس 2024، وسيشمل العاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المناصب العامة داخل مصر.

للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكون العلاوة 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024، بحد أدنى 150 جنيهًا. أما لغير المخاطبين بهذا القانون، فستكون العلاوة 15% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.

تشمل المسودة حوافز إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز للمعلمين وأعضاء المهن الطبية. سيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من مارس 2024.

القانون يهدف إلى تحفيز العاملين وتحسين ظروف المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.