قانون الإيجار القديم| نواب: مقترح تدخل البنوك كطرف ثالث بين المالك والمستأجر غير عملي

علق عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ على مقترح حزب الغد بشأن حل مشكلة الإيجارات القديمة، حيث جاءت  رؤية الحزب بأن تدخل البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر، على أن يحدد خبراء البنك سعر المتر فى كل وحدة سكنية حسب مكانها وأهميته من عدمه، على أن تكون البنوك مسئولة عن فض العلاقة بعد تسعير الوحدة السكنية، إما بالبيع للمستأجر بقسط على 10 سنين أو 20 سنة أو للمالك بقرض يعطيه للمستاجر ويقوم هو بسداده للبنك على مدة مماثلة.

 في هذا السياق قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن اقتراح حزب الغد بشأن تدخل البنوك الوطنية كجهة ثالثة بين المالك والمستأجر، يُعتبر اقتراحًا غير عملي، حيث يبدو أنه يلائم فئات محددة دون أن يكون ملائمًا لجميع الفئات في الوقت الحالي.

مقترح حزب الغد غير عملي لا يتناسب مع جميع الفئات

وأضاف "سامي" في تصريح خاص لـ "الفجر": «لقد قمت بدراسة مفصلة حول هذا الموضوع، من خلال إجراء مقابلات مع المستأجرين وأصحاب العقارات، ولاحظت أن الوضع مُحزن للغاية بالنسبة لكلا الطرفين» مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء تأخر الدولة في التعامل مع هذه القضية.

وأشار قائلًا: "فيما يتعلق بالمستأجرين، يظهر أن العديد منهم يمتلكون فللًا ويتركون الشقق بانتظار صدور القانون، وهناك جزء كبير من كبار السن يعانون، حيث يعتبرون ترك المنزل خيارًا صعبًا ويواجهون صعوبات في تحمل تكاليف العلاج، لذا، كيف يمكن رفع الإيجار عليهم أو ترك شققهم وهم في حاجة إلى دعم مالي، خاصةً مع عدم قدرتهم على تحمل مصاريف إضافية."

يجب إنشاء صندوق يوفر بدائل لكبار السن

وتابع: «كان هناك اقتراح قدمناه يتعلق بتدخل الدولة من خلال إنشاء صندوق يوفر بدائل لكبار السن الذين غالبًا ما يكونون غير قادرين، ويتمثل هذا في توفير شقق في الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة بأسعار يتحملها الدولة كتكريم لهم، متسائلًا: كيف يمكننا أن نقترح على شخص عندما يبلغ من العمر 75 عامًا أن يلتزم بقرض بنكي وبأقساط ومصاريف أخرى؟ بالتأكيد هذا الاقتراح ليس مناسبًا لجميع الفئات، ولكنه قد يكون خيارًا وحلًا للأجيال الجديدة.»

لا توجد بنوك تستطيع تسديد تلك المبالغ

من جانبه قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن فكرة إدراج البنوك الوطنية كطرف ثالث بين المالك والمستأجر لن تكون عملية، مؤكدًا أن البنوك لن تكون قادرة على تحمل تكلفة تسديد المبالغ الهائلة التي قد تصل إلى 2.5 مليون شقة، ما يقارب 2 تريليون جنيه.

وأضاف "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" قائلًا: «أعرف بيوت كثيرة بقالهم 20 سنة مسافرين برة مصر والشقة مغلقة، وفي ناس راحوا اشتروا فلل وكمبوندات وتركوا شققهم دون الذها إليها.»

ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

وأكد منصور على ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، نظرًا لترك العديد من السكان شققهم منذ سنوات، وبالتالي فإن غياب المستأجرين لفترة طويلة يعني عدم تكبد أي ضرر للمستأجر، وبالتالي يجب تحرير هذه الشقق المُغلقة.

وتطرق النائب إلى الوحدات السكنية غير المغلقة، مقسمًا إياها إلى فئتين، في الفئة الأولى، يتعلق الأمر بالوحدات التي يستطيع السكان تحمل تكلفة الإيجار، حيث ستُجرى مناقشات للوصول إلى اتفاق متفق عليه، أما فيما يتعلق بالفئة الثانية وهم كبار السن وغير القادرين، فإن الدولة ستتحمل تكلفة إيجار هذه الوحدات للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكلفة.

واختتم مؤكدًا أن مشكلة الإيجارات القديمة مشكلة كبيرة يعانى منها قطاع كبير من الشعب المصرى وآن الآوان لمحاولة اقتحامها وحلها برؤى غير نمطية وغير تقليدية، توازن بين حق المالك فى الاستفادة من ملكه وحق المستأجر فى الخروج الآمن من العلاقة الإيجارية، وتحفظ لكل طرف حقه فى توازن يقبل به الطرفان.