ننشر حيثيات إدانة زوج مُتهم بتشويه سمعة زوجته
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مجدي.م أنه في الفترة بين 5 يناير 2020 و18 يناير 2020 بدائرة قسم القطامية بمحافظى القاهرة، أنه هدد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أمورًا مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه أيضًا أنه أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور علي خليفة وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها على المُتهم بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أن المجني عليها شيماء.أ وفي فترة تطليقها خلفًا من زوجها الثاني تعرفت على المُتهم مجدي أثناء تواجده بدولة ألنانيا.
وجاء ذلك على طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام 2018، ونظرًا لتواجد المُتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفيًا ويُلح عليها في طلب مُراسلته بصورة خاصة لها.
وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لا بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.
إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم واستحكم الخلف، ما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى تطليق للضرر.
جاء ذلك فضلًا عن جنحة تبديد منقولات زوجية وجنحة ضرب عندي والأمر الذي انعطف أثره على المُتهم وبلغ منه مبلغ فضاق ذرعًا من ابتعادها عنه وتحت رغبة ملحة في إعادتها إلى كنفه بأية وسيلة.
وقد هداه تفكيره وتولدت عنده فكرة تهديدها كتابة بنشر وإذاعة هذه الصور الخادشة للشرف والحياء على عدد غير مُحدد من الناس، وإفشاء أسرار ونسبة أمور مخدشة للشرف لها قاصدًا التأثير على نفسيتها وإرادتها ومستهدفًا إيقاع الرعب بها بحيث يجعلها ترضخ صاغرة إلى طلبه المُصاب لهذا التهديد وتنساق إلى رغباته راغمة ومذعنة ل.
وتتفيذًًا لما انتواه وانصرفت إرادته إليه، وإمعانًا في إثبات جديته ففي غضون شهر يناير لسنة 2020 عمد إلى استخدام حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (ماسنجر فيسبوك – واتساب) أرسل صورة المجني عليها للشاهد الثاني أحمد.ز (إبن خالة والدة المجني عليها)، وكذلك لشاهد الإثبات الثالث أدهم.م وهو زوج شقيقتها.
كما أرسل إليهما رسائل تهديد مكتوبة – وهو يعلم أنهما سينقلان عبارات هذه الرسائل إليها ويبلغاها بها والتي كانت مصحوبة بطلب إرجاعها إليه وإلا سيقوم بإذاعة وإفشاء هذه الصور في مُحي عائلتها وأهلها وأصدقائها وزملائها بالعمل – ليس هذا فحسب- بل نسب إليها أمرًا مخدشًا للشرف هو استحصاله على هذه الصورة منها قبل أن يراها (أي قبل زواجهما) مما يوجب احتقارها عند أهل وطنها.