بعد تصريحات بابا الفاتيكان حول المثلية.. الكنائس تصر على موقفها المعادي للزواج من نفس الجنس

انتشرت مؤخرًا أنباء حول صدور مُباركة من قبل قداسة البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، للزواج المثلي، وهو الأمر الذي أثار جدلًا في الأوساط القبطية خلال الفترة الحالية. حيث صرح  قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان  إن "المثلية الجنسية ليست جريمة"، ووصف القوانين التي تجرّم ممارسات مجتمع الميم بأنها "غير عادلة"، واعتبر أن ممارسة المثلية الجنسية إنما هي "خطيئة".

وتابع فى تصريحات له "كون أن المرء مثليًا ليس بالجريمة. إنها (المثلية) ليست جريمة، نعم، إنها خطيئة"، مستطردًا: "لكن دعونا نميّز أولًا بين الخطيئة والجريمة"، وحسب التعاليم الكاثوليكية فالزواج هو اتحاد مدى الحياة بين رجل وامرأة كجزء من خطة إلهية تهدف إلى استمرار عجلة الحياة، وهو الأساس الذي استند عليه المرسوم الجديد، حيث أن اتحادات المثليين لا تشكل جزءًا من تلك الخطة وبالتالي لا يمكن أن تحظى بمباركة الكنيسة، وفي حين أن الكنيسة الكاثوليكية لا زالت تعارض العلاقات المثلية على أسس أخلاقية، أقرّ البابا أن بعض الأساقفة الكاثوليك في أنحاء العالم يدعمون القوانين التي تجرّم المثلية الجنسية أو تميز ضد مجتمع الميم، وقال: "يجب أن يخضع أولئك الأساقفة لعملية هداية"، مستطردًا: يتوجب عليهم الأخذ بمبدأ "العطف والحنان.. كما يفعل الرب مع كل واحد منا".

واصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيان بشأن الوثيقة الصادرة من حاضرة الفاتيكان، بخصوص ما صدر من تساؤلات حول وثيقة "الثقة المرجوّة" الصادرة بتاريخ ١٨ ديسمبر الماضى عن دائرة العقيدة والإيمان.

إن الوثيقة لا تغيّر، بأي شكل من الأشكال التعليم الدائم والراسخ للكنيسة. فقد لخّص التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة (رقم 2357) عام 1992 موضوع المثليّة الجنسيّة في الجزء المتعلّق بالحياة في المسيح، في تحليل الوصيّة السادسة (لا تزن): "إنّ الأفعال الجنسيّة المثليّة والعلاقات غير المنتظمة خارج سرّ الزواج هي في جوهرها مضطربة وخطايا خطيرة ضد العفّة، لأنها تتعارض مع القانون الطبيعي" (رسالة القديس بولس إلى كنيسة روما الإصحاح الأول).

وتؤكّد الكنيسة الكاثوليكيّة، في مصر على أساس عقيدتها وإيمانها وتعليمها الكاثوليكيّ، بخصوص مفهوم الزواج على أنّه عهد وضعه الخالق وحصّنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة، برضاهما الشخصيّ الَّذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، وهو بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب الأبناء وتربيتهم. وهو سرّ مقدّس، على مثال الاتّحاد السرمديّ بين المسيح والكنيسة. وللزواج خاصتان جوهريّتان: الوحدة والديمومة.
ومن ثمَّ يؤكّد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر رفضه لكل تشويش وإلتباس من شأنه أن يُظهر عقيدة الكنيسة وكأنّها تقبل أو تعترف بزواج المثليين أو كلّ علاقة غير منتظمة خارج إطار سرّ الزواج.

والكنيسة، مُعبّرة عن محبة الله لكل البشر وبالأخص الخطأة الساعين للتوبة، تؤكّد على عدم مباركتها للخطيئة أو للأوضاع الخاطئة لكنها، كأم ومعلمة، تصلّي من أجل توبة جميع الخطأة حتى يمنحهم الله النعمة والإرادة ليعيشوا حسب مشيئته المقدّسة، لأنّ الله يفرح بخاطئ واحد يتوب.

من جابنه اعرب القس رفعت فكرى، أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط  ، عن موقف الكنيسة الإنجيلية من المثلية الجنسية التى تراها خطيئة، لان الزواج الذى رسمة ربنا من البدءي هو بين رجل وامراه، فزواج المثلى مرفوض كنسيا.

وتابع فى تصريحات ل" الفجر" ان الكنيسة ليس متحف للقدسين بل مستشفى للخطاه، ففى الوقت نفسه لا تعاقب المثليين بالحرمان الكنسى، وترى أن أفضل وسيلة للتعامل مع الأمر هى علاجه والتعامل مع المثليين كبشر، فلا بد ان تقدم الكنيسة مشورة وعلاج لارشادهم للطريق الصحيح، وتصلى الكنيسة الانجيلية على المثلى صلاة الموتى عند وفاته، حيث أن هذه الصلاة ماهي إلا تعزية للأحياء ولن تفيد الصلاة الميت بشيء.

وصرح الاب بطرس فؤاد كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوي والانبا كاراس مدينة النور، ل" الفجر" أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية ترفض تماما زواج المثليين والذي يرفضه الكتاب المقدس، ولا يوجد فرق بين موقف كنيستنا الأرثوذكسية في مصر أو المهجر، وتتعامل الكنيسة مع الإنسان المثلي كما تتعامل مع أي إنسان يقع في اي خطية، تساعده وتسانده علي الشفاء وتقبل توبته  ، وتختلف كل حالة عن الأخري وتتعامل معها الكنيسة ممثلة في الاب الكاهن بكل حكمة وبحسب ظروف كل شخص  ، وخطره علي من حوله وبعد وفاته، تصلي الكنيسة علي أي إنسان مهما كانت خطيته  ، ونتركه لرحمة الله  ،لاننا لا ندري قد يكون قدم توبة قبل مماته،وتكون الصلاة فرصة لتعزية الاسرة.

كما اعرب القمص مكاريوس ســـــاويرس كنيسة مار جرجس والانبا شنوده جيرسى سيتى - نيوجيرسى – امريكا، عن رفضه التام لزواج المثليين، وان موقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية  واضح ومعلن ان مثل هذا الزواج مرفوض مرفوض ولا تمارسه الكنيسة فى مصر وفى كل بلاد العالم، فالزواج الذى تباركه الكنيسة كما جاء بكتاب المقدس زواج رجل من مراءه.

وفي سياق متصل شنت كنيسة كيريت للروم الارثوذكس حربا على الزواج المثلي بعدما صدرت تلميحات باعتمادة من جانب الحكومة بعد تصريحات فرنسيس،  حيث انعقد المجمع المقدس للتسلسل الهرمي لكنيسة اليونان في جلسته غير العادية، برئاسة رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان السيد/ إيرونيموس، في قاعة المؤتمرات بالمجمع المقدس.

كما أشار رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان السيد إيرونيموس في كلمته المختصرة إلى سبب قراره بعقد هيئة المجمع المقدس لتسلسل هرمية كنيسة اليونان في جلسة غير عادية، وهي: "سيتم تقديم قانون جديد للزواج المدني للأزواج المثليين والأحكام الفردية لتبني الأطفال تحت قيادتهم (الحكومة)".

وفي تعليقه على القانون الذي سيتم تقديمه، أكد أنه "واقع جديد، لا يهدف فقط إلى تغيير التماسك الاجتماعي في بلدنا، بل أيضا إلى إدخال "أشكال جديدة للأسرة". فضلا عن تطبيع الأسرة "العلاقة بين الأفراد من نفس جنس الأسرة". في الوقت نفسه، يتم خلق العديد من التحديات "لسر الزواج المقدس والعظيم"، وتتأثر المعايير التقليدية للأب والأم، بينما تتم محاولة إجراء تغييرات في أحكام قانون الأسرة، مع القانون المركزي بالطبع. كونها مؤسسة الأسرة.

انتهى اجتماع المجمع المقدس الدائم، الذي استمر ما يقرب من خمس ساعات، وكان حول كيفية رد فعل الكنيسة الهيلينية على مشروع القانون الحكومي القادم الذي ينص على الحق في الزواج المدني للأزواج المثليين.

وانتهى الاجتماع بقرار بالإجماع بتوافق رؤساء الكهنة بشكل كامل، وأصدر المجمع المقدس إعلان حول "الزواج المثلي" - "الأبوة والأمومة المثلية" بالتفصيل، مما جاء فيه:

بند 8: تعترف كنيسة اليونان فقط بالسر المقدس للزواج المسيحي وترفض الزواج المدني بغض النظر عن الجنس. هذا يعارض الزواج المدني "للأزواج المثليين" على أساس إضافي أنه يؤدي حتما إلى "الأبوة المثلية" من خلال التبني أو تأجير الأرحام. يتعارض هذا التشريع مع الأنثروبولوجيا المسيحية ومع واجب المجتمع في ضمان رفاهية الأطفال وتربيتهم السليمة، ولكن أيضًا يتعارض مع حق الأطفال في الحصول على حضور ورعاية الأب والأم. لكل الأسباب السالفة الذكر، ومن منطلق المسؤولية الرعوية والمحبة، تعارض كنيستنا المقدسة مشروع القانون المقترح بشدة.

،كما قال المتروبوليت سابا اسبر مطران إبراشية نيويورك وكل أمريكا الشمالية الأنطاكية الأرثوذكسية، في تصريحات له عن المثلية الجنسية إنه يقف، عادةً، خلف أيّ موضة، شخص، أو مجموعة لها فكر محدَّد وهدف واضح، يسعون إلى تحقيقه، عبر ما يطرحونه في سوق الحياة، من "موضات". إنّهم يتوسّلون الموضة طريقًا للوصول إلى هدفهم. كان الهدف تجاريًّا في ما مضى، أمّا الآن، فقد تجاوز البعد التجاري. ثمّة شيطان متحكّم بذوي التأثير، بغية تغيير البُنى الاجتماعيّة والأخلاق الإنسانيّة والقيم الروحيّة.

موضة المثليّة على سبيل المثال، وهي الأبرز في هذه الأيام، لا تنحصر، فقط، بمجرّد إقامة علاقة جسديّة بين شخصين من جنس واحد. الأمر أبعد من هذا. للأسف. فالدول الكبرى استخدامت النفوذ، الذي تتمتّع به حتّى تفرض قوانين وتوصيات تسمح بالحرية المطلقة، لذوي الجنس الأحادي والإجهاض.

ثمّة فارق عظيم بين أن لا يلاحق القانون ذوي الميول غير الطبيعيّة، ولا يقتلهم أو يضطهدهم، وبين أن يشرعن وضعهم ويفرضه، على الرأي العام، بالثقافة والإعلام، ممارسةً طبيعيّة، ويضطهد من لا يقبله، ولو كان رفضه سلاميًّا لا عنفيًّا. في الواقع، بات الاضطهاد سيفًا مسلطًا على كلّ من لا يسير في ركاب المثليّة وتفرّعاتها. ففي تورنتو، كندا، صدر منذ شهر قانون يجرّم أهالي الأطفال، الذين يتلفّظون بعبارات ترفض المثليّة، أمام رفاقهم، من الأزواج من الجنس الواحد المتبّنين للأطفال. والحجّة أنّهم يمارسون تمييزًا عنصريًا تجاه هؤلاء الأطفال. ما يعني أنّ الوالدَين اللذين يعلّمان أطفالهما أن العلاقة الطبيعيّة، هي تلك التي بين الرجل والمرأة، باتوا، بحكم هذا القانون، مهدّدين بفصل أولادهم عنهم، إذا ما ردّد الأطفال ما تعلّموه في البيت، أمام رفاقهم في المدرسة.

أيّة حريّة هذه، التي تطلق العنان لفئةٍ باستخدام كامل حريّتها، وتمنع على ضمير فئة أخرى عدم قبول ما تقول به الفئة الأولى!!! لماذا يُسمح لفئة بالتعبير، بشكل كامل، عن رأيها في أمور الجنس على اختلافها، ويُمنع على فئة أخرى حتّى التصريح برأيها، في الأمر ذاته؟؟ يحقّ للمثليين المجاهرة بقناعتهم هذه ونشرها، ولا يحقّ لمن يرفضونها، حتى المجاهرة بقناعتهم بخصوصها.

أين حريّة ضمير كلّ إنسان؟ ثمّة تشويهٌ هائل، في الممارسة، لمبادئ حقوق الإنسان، وتجييرٌ لها لتخدم ما هو ضد الأديان.

مؤخرًا، وفي اليونان، حيث ما يزال للكنيسة بعض من تأثير، دامت محاكمة أحد المطارنة، ستة أشهر لأنّه قال في عظة له: "إنّ المثلية شذوذ". استند الحكم ببراءته، من تهمة " التمييز الجنسي"، إلى أنّه لفظ عبارة "خلافًا للطبيعة" على لسان الكتاب المقدّس وليس تعبيرًا عن رأيه هو. أشكّ في إمكانيّة تبرئته، لوحدث الأمر ذاته، في بلد غربي آخر.

مع تراجع الإيمان الديني، الذي تشهده المجتمعات الغربيّة، عمومًا، واستبدال الله بالإنسان، ما عاد للإنسان من قيمة شخصيّة مطلقة، يسمو بها ويهفو إليها. فما كان له إلا أن يتوجّه نحو ذاته، ليبتدع من طاقاتها اللامحدودة (كونه مخلوقًا على صورة الله اللا محدود) أشكالًا وألوانًا، ولو قادته إلى الانتحار التدريجي الجماعي.

إن العالم يحتاج إلى تبشير مستمر. فما من عالم ثابت بعد. إنّ التغيّر والتحرّك المستمرين والمتسارعين على جميع الصعد، سمةُ الحياة المعاصرة. ومع ذلك يتبع الكثير من المؤمنين، وببلاهة بليدة، الموضات على اختلاف أنواعها، غير مميّزين بين ما يليق بهم، باعتبارهم مؤمنين، وبين ما لا يليق.

أمام هذا الجنون، الذي يعصف بالعالم بحثًا عن معنىً للحياة، بات مفقودًا، لنا في شخص المسيح وإنجيله منقذ وحيد. كم هي عظيمة مسؤوليتنا إنْ وعيناها؟!! من له أذنان للسمع فليسمع.