بعد رفع الحد الأدني للأجور.. نظام جديد لصرف المرتبات
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قادوا اجتماعًا أمس الأربعاء لمتابعة التطورات في تنفيذ منظومة المرتبات الميكنة عبر نظام "البيرول".
حضر الاجتماع رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
أكد وزير المالية أهمية المنظومة الإلكترونية لإدارة المرتبات ومستحقات العاملين في جميع القطاعات، ودورها في توحيد وتيسير إجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات". يُسهم نظام "payroll" في إحداث منصة موحدة لحساب الضرائب الشهرية بشكل إلكتروني، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وفي إطار تحقيق الأهداف، ذكر وزير المالية محمد معيط أن المنظومة تستهدف توحيد الحسابات الضريبية والتأمينات الاجتماعية، وضمان دقة الحسابات في جميع القطاعات. كما تهدف لإصدار بيانات مفصلة حول الأجور والمرتبات لتعزيز شفافية البيانات.
الأهداف الطموحة للمنظومة تشمل تحقيق رؤية شاملة للأجور والمرتبات، وتقديم وسائل لتحليل وتخطيط سياسات الأجور وتحديد الشرائح الضريبية. يُرجى الانتقال إلى الأهداف المتوسطة الأجل، حيث تهدف المنظومة أيضًا إلى تقليل الأعباء الإدارية وتكلفة المعاملات.
تم التأكيد على أن التنفيذ الناجح لمنظومة إدارة المرتبات سيسهم في تعزيز الحوكمة في إجراءات الصرف وتوحيد طرق حساب التعديلات على المرتبات. الجهود تستمر في تحسين الجودة وتحقيق فعالية عملية اتخاذ القرار.
يُشير المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد تقديم ملخص تنفيذ منظومة "Payroll" على مستوى الجهات الحكومية. يشمل النظام حاليًا 2،281 وحدة حسابية من إجمالي 2،675 وحدة. كما تمت متابعة وضع الهيئات الاقتصادية والوحدات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة على نظام "Payroll".
زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قد قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6،000 جنيه شهريًا، وأيضًا زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1،000 و1،200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية. يبدأ تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من مرتبات مارس 2024.
