تنفيذ 14 قرارًا ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات في الدقهلية
صرح الدكتور أيمن محافظ الدقهلية بأن ما تم تنفيذه اليوم الخميس، عدد 13 قرار إزالة تعدي بالبناء على الاراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 2،128 ) متر مربع، منهم عدد ( 9 ) حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة ( 128 ) متر مربع بمراكز المنصورة ومنية النصر ولاية الري، وعدد ( 4 ) حالات تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 2000 ) متر مربع بمركز ميت سلسيل.
كما أوضح " المحافظ " بأن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 336 حالة تعدي على أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه منهم عدد 271 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدوله بإجمالي مساحه ( 15.233 متر مربع ) بالإضافة إلي عدد 29 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة ( 1 فدان و2 قيراط و2 سهم )، وكذلك عدد 36 قرار تعدي بالبناء علي الارضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 13.575 متر مربع).
ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي إنه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" إلى ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي أوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
