تعويم الجنيه للمرة السابعة.. «الفجر» يكشف حقيقة وشروط تطبيق القرار
تعويم الجنيه هو حديث الشارع المصري الفترة الحالية خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وكذلك قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات وموافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد.
وشهدت مصر تعويم الجنيه 6 مرات من قبل، الأولى عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، ووقتها تحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى نحو 2.5 جنيه.
وثاني مرة شهدت مصر تعويم الجنيه كانت في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه.
وفي 3 نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وتكرر الأمر في 2022 ثلاث مرات.
هل يتم تعويم الجنيه؟.. سؤال يشغل الشارع المصري
هل يتم تعويم الجنيه؟.. ذلك هو السؤال الذي يتردد بقوة داخل أوساط الشارع المصري خلال الفترة الحالية في ظل رغبة المواطنين في معرفة إمكانية تخفيض العملة المصرية الفترة المقبلة أم ما يدور مجرد شائعات.
التساؤل عن تعويم الجنيه دفع مجلس الوزراء للخروج والرد على تلك الأنباء، وحول هذا الأمر علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحا أن هذا الأمر متعلق بالسياسة النقدية، وأنه يفضل ترك الأمر للبنك المركزي للتعليق عليه.
ووفقا لقناة إكسترا نيوز، نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتعويم الجنيه، مؤكدة أن الشائعات بشأن تحرير سعر الصرف هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
آليات تطبيق قرار تعويم الجنيه في 2024
وعن إمكانية تعويم الجنيه خلال الفترة الحالية، كشف الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدد من العوامل والآليات التي تحكم عملية تحرير سعر الصرف في مصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن التعويم يعني تخفيض سعر الجنيه والمعطيات تشير أن هناك فجوة كبيرة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك فلا يتخطى 31 جنيه والسوق الموازي الذي شهد ارتفاع سعر العملة الأجنبية ووصل لفترة من الفترات 75 جنيه والآن أصبح 56 أو 55 جنيه مصري وهو ما يتنافى مع الشروط الإصلاحية.
وأردف الخبير الاقتصادي: « من ضمن الشروط الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي أن تكون العملة المصرية سعرها موحد بين السوق الرسمي وغير الرسمي.. ووفقا لتلك المعطيات وليتم القضاء على تلك الفجوة ووجود سعر موحد بين الرسمي وغير الرسمي من المحتمل أن يكون هناك تخفيض لسعر الجنيه الفترة القادمة».
