جاهزون للتنفيذ.. أول رد من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على زيادة المعاشات بنسبة 15%
أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعكس إصراره وعزمه على تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التغيرات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.
وأكد عوض جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي، وخاصة زيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.
وقدم عرض شكره للرئيس السيسي نيابة عن المواطنين المستفيدين من المعاشات، لاهتمامه بمساعدتهم وحمايتهم وتخفيف الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهونها في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على جميع الدول.
وأعرب أيضًا عن أمله في أن يستمر الأمن والسلام والرخاء والازدهار في مصر الحبيبة.
وأعلن عوض أن الهيئة ستعمل على إعداد مشروع قانون لتنفيذ الزيادة التي قررها الرئيس السيسي، وستبذل قصارى جهدها لإتمامه وتقديمه للمجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان للمصادقة عليه.
وهذا يأتي استعدادًا لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس، حيث من المقرر أن تُصرف في الأول من مارس.
وأكد عوض أن الهيئة ستتحمل تكلفة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار جنيه، وستستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
زيادة المعاشات 2024
أكد السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة أيضًا بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024 - 2025.
زيادة الحد الادني للاجور 2024
- نصت حزمة القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية على زيادة المرتبات 2024 لـ العاملين في الدولة، وذلك عن طريق عدة إجراءات:
- الحد الأدنى للأجور.. حيث كانت أولى قرارات الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليكون الحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
زيادة المرتبات
- صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
- زيادة أجور المعلمين من خلال صرف 1.8 مليار جنيه بالتعليم قبل الجامعي، وتتراوح ما بين 325 لـ 475 جنيهًا.
الحزمة الاجتماعية
تضمنت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس المصري 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
التفاصيل الكاملة.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد
- اولا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.
- وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
- كما تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
