"لا بتودي ولا بتجيب".. ما مدى مصداقية تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن تنفيذ مطالب مصر حول سد النهضة؟ (خبراء يجيبون)

علق عددا من خبراء الموارد المائية، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي قال فيها ردًا على استفسارات من مجلس النواب الأثيوبي: إن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض حول السد، وتلبية مطالب مصر بأقصى ما في وسعها، بالمقابل تأكيده أيضًا على ضرورة إظهار مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا.

الدكتور عباس شراقي: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تتعارض مع موقف إثيوبيا الرافض للحلول الوسط

في هذا السياق قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بعض وسائل الإعلام تناقلت هذه التصريحات بعناوين غير صحيحية حيث ذكرت أن سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن، ولكن الحقيقة أن الملء وهنا المقصود الملء الأول هو الذى تم، ولن يكون محل نقاش، والدليل على ذلك أن باقى التصريح يقول استعداد إثيوبيا للتفاوض حول السد وتلبية المطالب المصرية بأقصى ما في وسعها.

وأضاف "شراقي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تتعارض مع موقف إثيوبيا الرافض للحلول الوسط، مشيرًا إلى تغيب البلاد عن توقيع مسودة اتفاق واشنطن 2020، ورفض وجود خبراء دوليين أو وسطاء في المفاوضات.

وبالنسبة لملء سد النهضة، أكد أنه لن يكون محل نقاش بعد الآن، فهذا صحيح بالنسبة للملء الأول الذى سوف ينتهى الصيف القادم، حيث دارت المفاوضات حوله فى السنوات السابقة على كيفية إتمامه وسنوات الملء ولكنه أصبح واقعا الآن والتين القادم هو المتمم للملء الأول، ولكن يتبقى بعد ذلك الملء المتكرر خلال السنوات القادمة خاصة التى يسود فيه الجفاف، ثم طريق التشغيل للتوربينات الثلاثة عشر، وبوابتى التصريف وبوابات المفيض الست.

وتابع: ادعاء بأن التخزين فى سد النهضة لا يؤثر على مخزون السد العالى غير صحيح، كيف يحجز الصيف الماضى 24 مليار متر مكعب ولايتأثر السد العالى؟ بالفعل انخفض منسوب السد العالى واعتمد الرى فى الصيف الماضى على مخزون السد العالى من السنوات السابقة، واستطاعت مصر الحفاظ على جزء لتعويض الاحتياطى ف السد العالى عن طريق إعادة استخدان مياه الصرف الزراعى مرتين وثلاثة بعد إنشاء محطات معالجة عملاقة تكلفت أكثر من 50 مليار جنيه بأسعار 2021.

واستكمل حجز 23 مليار م3 الصيف القادم سوف يكرر سيناريو التخزين الرابع العام الماضى ولن يصل إلا جزء من مياه النيل الأزرق فى نهاية سبتمبر القادم، ولولا السد العالى لتوقفت الزراعة فى معظم أراضى الوادى والدلتا فى الجزء الثانى من العام الماضى، وأيضا من العام الحالى بعد التخزين الخامس.

وتطرق خبير الموارد المائية، إلى إنتهاء إثيوبيا من التخزين الرابع الصيف الماضى 2023 باجمالى 41 مليار متر مكعب، وبدأت الأعمال التحضيرية لتعلية الممر الأوسط منذ فتح بوابتى التصريف نهاية أكتوبر و8 نوفمبر 2023، وتصريف حوالى 70 مليون متر مكعب/يوم حتى غلقهما فى 27 يناير 2024 باجمالى 5 مليار متر مكعب ليصبح المخزون الحالى فى بحيرة سد النهضة 36 مليار متر مكعب.

واختتم: جف الممر الأوسط فى منتصف نوفمبر ثم بدأت باقى الأعمال الهندسية للوصول إلى المستوى النهائى للممر 640 م فوق سطح البحر والتخزين الخامس والأخير بحوالى 23 مليار متر مكعب الصيف القادم بدء من أول يوليو إلى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 2024، وبذلك يكون مراحل الملء الأول قد انتهت وهى التى كانت موضوعًا أساسيًا فى المفاوضات السابقة، ولكن يظل الاتفاق على الملء المتكرر فيما بعد والتشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.

تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي «لا بتودي ولا بتجيب»

من جانبه قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي «لا بتودي ولا بتجيب»، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية المصري بشأن انتهاء مفاوضات سد النهضة، هي التصريحات الصحيحة وما سنسير عليها.

وقال "القوصي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن نهاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة تعني أن مصر تبحث عن حلول بديلة، فيما أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول استعداد أديس أبابا للاستماع لمطالب الشعب المصري، تأتي نتيجة تنبأ رئيس الوزراء الاثيوبي بأنه علم بأن مصر ستتجه نحو صرفات قاسية تجاه سد النهضة.

وأكد أنه إذا لم تعد إثيوبيا بسرعة كبيرة عن تصريحاتها حول انتهاء المفاوضات، ستتخذ مصر إجراءات مختلفة، مشددًا على أن اعتقاد إثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر والسودان غير صحيح تمامًا، قائلًا: مصر مش هتعطش شعبها علشان كام لمبه تنور في إديس أبابا، فهذا كلام لا يرضى أحد في العالم.»

وأوضح خبير الموارد المائية، أنه لا توجد مفاوضات تستمر لمدة 14 عامًا، وأن الأمور انتهت بشكل كبير، مشددًا على أن إثيوبيا تظن أن هناك عوامل تمنع استخدام مصر والسودان للقوة، مؤكدًا أن لا يمكن لأي دولة في العالم أن تمنع مصر من الحصول على حصتها الكاملة.