7 مرات في 8 سنوات.. الرئيس السيسي ينصف المواطن ويدعم الأسرة المصرية بإجراءات حماية اجتماعية تاريخية
على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من إجراءات وحِزم الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطنين، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 آلاف جنيه بعد أن كان 1200 جنيه، وكذلك الزيادات المُقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وفي التقرير التالي ترصد "الفجر"، مراحل قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لمجابهة تداعيات الأزمات الاقتصادية.
أولًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2024
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث وجه الرئيس بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، وتضمنت حزمة الحماية الاجتماعية ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
ثانيًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2023
أصدر الرئيس السيسي عدد من القرارات والتوجيهات العاجلة، للحكومة، للتخفيف عن المواطنين الأعباء، وذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من المشروعات التنموية، العام الماضي، وشملت حزمة الحماية الاجتماعية مايلي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤،٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦،٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦،٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١،٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
ثالثًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2022
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك باتخاذ حزمة من القرارات لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمنت حزمة الإجراءات ما يلي:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.
- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها نحو 11 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2022، ليصل إلى 2700 في شهر مارس بعد أن كان 2400 جنيه، ثم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه في أكتوبر من نفس العام.
رابعًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2021
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021 بزيادة رواتب الموظفين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والذى نص على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وجاء جدول الحد الأدنى للأجور كما يلي:
- الدرجة الممتازة 8400 جنيه
- العالية 6000 جنيه.
- مدير عام 4800 جنيه.
- الأولى 4200 جنيه.
- الثانية 3600 جنيه.
- الثالثة 3120 جنيهًا.
- الرابعة 2880 جنيهًا.
- الخامسة 2640 جنيهًا.
- السادسة 2400 جنيه.
خامسًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2019
في عام 2019 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
سادسًا: قرارات الحماية الاجتماعية للعام 2017
كانت الزيادة الأولى عام 2017، حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017.
