رئيس اللجنة النقابية لجريدة "الوفد": رئيس مجلس الإدارة يعتمد سياسة الإسراف في الخصومات والتنكيل الدائم بالصحفيين
قال الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية لجريدة الوفد، إن الصحفيين بالجريدة نظّموا وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الزملاء يرون أن "محسب" فشل في إدارة الجريدة خلال الفترة الماضية، إداريًا وماليًا، وأدارها بشكل شخصي، فضلًا عن تعاونه مع شركة من الخارج لوضع رواتب الصحفيين والإداريين، وأيضًا الإسراف في الخصومات والتعسّف في حقهم، وتوجيه إنذارات بالفصل.
وأكد "عادل" أن الزملاء طالبوا برفع الظلم عنهم، وعدم إدارة المؤسسة بشكل شخصي، وإنهاء سياسة الاستثناءات في الرواتب، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة ومُعلنة لإدارة الجريدة، وأيضًا لائحة جزاءات.
وتابع: "أعتمد رئيس مجلس الإدارة سياسة الخصم الدائم للصحفيين بشكل عشوائي، دون وجود لائحة جزاءات واضحة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع، تم التوقيع على مذكرة بمطالب الصحفيين، والتي على رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة، ورفعها للهيئة العُليا للحزب".
وأوضح "عادل" أن الصحفيين سيبحثون الخطوات المقبلة، بعد الانتهاء من تقديم المذكرة للهيئة العُليا للحزب، وفي حال أرادوا التصعيد، ستتضامن معهم اللجنة النقابية بالجريدة، وتطالب بحقوقهم.
وقفة احتجاجية لصحفيي "الوفد" للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة
وكان قد عقد الصحفيون والإداريون بجريدة الوفد، اجتماعًا اليوم مع اللجنة النقابية للجريدة؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة، الدكتور أيمن محسب؛ وذلك بسبب سوء إدارته للجريدة، منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الحزب.
ونظّم الصحفيون والإداريون وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة؛ للمطالبة بإقالة أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، مؤكدين أن إقالته هي بمثابة طوق النجاة الأخير لإنقاذ الجريدة من السياسة العشوائية، والتي وصفوها بأنها "يكتنفها الغموض"، وتفتقد للعقلانية والحكمة.
وقال الصحفيون والإداريون، إن طريقة إدارة أيمن محسب ستؤدي إلى انهيار الجريدة، مؤكدين أن الوفد ليس مكانًا يليق برئيس مجلس الإدارة، وأكبر بكثير من قدراته وإمكانياته.
ووقّع 96 من الصحفيين والإداريين على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس الإدارة، وتم تقديمها للهيئة العُليا للحزب.
وأرسل الصحفيون والإداريون رسالة إلى رئيس التحرير، بضرورة الوقوف والانحياز للعاملين بالجريدة وزملاء المهنة، وفق القواعد الأخلاقية للعمل الصحفي.