عاجل|"بلومبرج" تتوقع السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه نهاية 2024

 كشف زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى شبكة بلبومبرج، أن على الرغم من تأثيرات محدودة جدا للاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر على نشاط الاقتصاد العالمي، لكن سيبقي له تأثيرات سلبية علي الدول المحيطة وتحديدا مصر.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بنسبة 0.6% إلى 3.0% في نهاية 2024، وأرجع وقتها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي ذلك إلى العديد من الأسباب منها الحرب بقطاع غزة التي أثرت على تراجع الحركة السياحية بمصر، وتأثيرات سلبية على القطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر.

وقال "داود"، إن تقديرات المبدئية لخسائر مصر من اضطرابات الملاحة نتيجة تراجع معدلات مرور السفن بقناة السويس تتجاوز نحو 300 مليون دولار. 

وبحسب آخر تصريحات من رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، فإن إيرادات القناة  انخفضت نسبة 46% خلال يناير 2024 بسبب التوتر في البحر الأحمر، بعدما كانت حققت 9.4 مليار دولار خلال 2023.

وتابع “ دواد”، “ أن تلك الخسائر لا تساوي شئ لاقتصاد بحجم مصر الذي يقدر بمليارات الدولارات، ولكن مع ما يشهده حاليا من أزمة نقص العملة الصعبة فيعد هذا الأمر مؤثر، وضار على العملة.”

توقعات قيمة الجنيه نهاية 2024 أمام الدولار:

وتوقع “ داود”، أنه مع نهاية عام 2024 سوف يصبح هناك تقارب بين سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ حاليا مستويات 31 جنيها، مع سعر الدولار بالسوق السوداء عند 60 جنيها الذي يتعرض لتذبذبات بين الحين والأخر؛ ليصبح سعر الصرف الرسمي قد يتجاوز 50 جنيها لكل دولار

وتعرضت أسعار الدولار بالسوق السوداء لانخفاضات قوية خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 جنيها قبل أن تعاود الارتفاع من جديد وتسجل 60 جنيها مع استمرار تثبيت المركزي سعر الصرف الرسمي عند 30.95 جنيها.

مصر لن تتخلف عن سداد ديونها:

أما على صعيد الدين، قال" داود"، إن مصر تعد من الدول المثقلة بالديون،  واحدة من أكبر الدول المنفقة على سداد فوائدها، ولكن لا نعتقد أن يحدث تعثر عن السداد هذا العام.

وأوضح “ داود” أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتم وبشروط أسهل مما سبق بعدما تخلي الصندوق عن شرط مرونة سعر صرف الجنيه والذي قد يحدث بدلا عنه خفض للجنيه، كما أنه لم يعد هناك إصرار لبيع شركات قطاع العام كما كان في السابق، مشيرا إلى أن الذي غير شروط صندوق النقد تبيعات حرب غزة التي اثرت سلبا على الاقتصاد المصري.

وكانت بعثة صندوق النقد أعلنت إنهاء مراجعة الأولي والثانية لاتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وسوف تواصل  مناقشتها مع الحكومة لإحتمال إقرار زيادة في  قيمة التمويل، والتي من المتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار حسب جولد مان ساكس.