مصنعون : نمو الصادرات خلال 2023 جاء أقل من التوقعات
35.631 مليار دولار صادرات سلعية خلال 2023.. كيف تحقق ذلك رغم أزمة نقص مستلزمات الإنتاج؟
حققت الصادرات المصرية زيادات ملموسة خلال عام 2023 وتجاوز مستويتها في 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري في نقص توافر العملة الصعبة، والتي كانت تدفع بالتوقعات بتأثيرات سلبية وتراجعاتها.
ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 35.631 مليار دولار خلال 2023، وقالت وزارة الصناعة: إن هذا النمو الملموس في الصادرات السلعية، تحقق على الرغم من تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ولم تذكر وزارة الصناعة نسبة النمو في حجم الصادرات المصرية خلال 2023 على أساس سنوي، أو قيمتها التي حققتها في 2022.
وسبق وأن كشف تقرير لمجلس الوزراء أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال 2022 نحو 35.61 مليار دولار.
اشتكي عدد من المصنعون على مدار العام الماضي 2023، من عدم القدرة على تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج، ووجود سعرين للدولار جعل صعوبات في احتساب تكاليف الإنتاج، وتحديد السعر النهائي للمنتج للبيع بالأسواق العالمية، وتعطل تسليم البضائع عن التوقيتات المحددة.
حصيلة دولارية:
ولكن يري فاضل مرزوق وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الشركات المصدرة، لم تعاني من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج، فهي تمتلك عملات أجنبية ناتجة عن حصيلتها التصديرية تمكنها من شراء مستلزمات الإنتاج دون طلب من البنوك تدبير العملة الصعبة.
وأضاف "مرزوق"، أن على الرغم من تحسن الصادرات المصرية خلال 2023، وإلا إن لم يكن بارتفاعات كبيرة مقارنة بمستويات 2022، إلا أنه يعد شيء إيجابي في ظل الاحداث الاقتصادية العالمية وما يعانيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من ركود اقتصادي أدى إلى ضعف الطلب على الصادرات المصرية تحديدا الملابس، حيث يستحوذان على النسبة الأكبر منها.
وحققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة قيمة 2 مليار و433 مليون دولار خلال 2023.
وتوقع" مرزوق"، أن تشهد صادرات مصر تحديدا من الملابس الجاهزة خلال العام 2024 نمو 12% إلى 15% مع إعادة هيكلة الدول المصدر لها باستهداف دول الخليج التي تشهد نموا اقتصاديا على عكس باقي الدول الأخرى.
تحسن لم يرتقي للتوقعات:
ورأي شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أزمة العملة الصعبة أثرت كثيرا على القطاع الصناعي خلال 2023، ولولا وجود تلك الأزمة لكانت حققت الصادرات السلعية أرقاما اعلي من ذلك بكثير.
وبلغ حجم صادرات قطاع الهندسية والإلكترونية خلال 2023 بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار.
وأوضح "الصياد"، أن قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت خلال 2023 بنسبة 10% فقط على عكس مما كنا نأمل تحقيقه على الأقل نمو 25%، مشيرا إلى ان هذا النمو الأقل من المستهدفات يعود إلى أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بعدما قرر عدد من الشركات الاتجاه إلى التصدير ولكن لم تتوافر لديهم مستلزمات الإنتاج.
تأخر الافراج عن الواردات:
وقال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن انخفاض قيمة العملة عزز من الطلب على السلع المصرية خلال 2023 ما ادي إلى زيادة الصادرات، بجانب مجهودات الحكومة طوال السنوات الماضية في دعم التصدير بسرعة صرف مستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة وتنفيذ عدد من المعارض الخارجية للترويج للصادرات المصرية.
وتابع، " أن أزمة مستلزمات الإنتاج تؤثر على حدا ما على النشاط التصديري نظرا لاعتماد كثير من المصانع على مدخلات إنتاج أجنبية، وتأخر الافراج الجمركي عنها من الموانئ، مشيرا إلى أنه يتوقع لولا هذا الازمة وصول الصادرات السلع الغذائية إلى 6 مليار دولار على الأقل مقارنة مما حققته 5.46 مليار دولار بنهاية 2023.
وبحسب وزارة الصناعة شكلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي في المركز الأول تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية لن يتحقق إلا بزيادة معدلات التصنيع والاتجاه إلى التصدير مستهدفا حصيلة تصديرية على الأقل 100 مليار دولار سنويا.
