اختفاء 40% من الأصناف.. «الفجر» يكشف كواليس أزمة الأدوية بالصيدليات

تعاني الصيدليات المصرية من نقص عدد من الأدوية الهامة مما أثار حالة من الرعب بين المواطنين تخوفًا من اختفاء الأصناف والبدائل مما يؤثر على صحة المرضى الفترة المقبلة.

اختفاء 15% من الأصناف.. أبرزها أدوية الأورام 

وبشهادة وزارة الصحة والسكان، فهناك اختفاء تام لعدد من أصناف الأدوية ولا تتوافر في الصيدليات، فأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك شكاوى من نقص أدوية لأسماء تجارية علمًا بأن المثيل لها متوفر كما أن هناك شكاوى لعدم توافر الدواء ولا المثيل ولا البديل، وهي تتراوح بين 10 و15%.
 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هذا الأمر يعني أن هناك 15% من الأدوية غير متوفرة، مشيرًا إلى أن أهم الأدوية التي تشهد نقصًا تخص علاج حالات متعلقة بالأورام.

وعن أسباب أزمة الأدوية وموعد نهايتها، أرجع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الأزمة إلى نقص العملة الأجنبية، بجانب أزمة في سلاسل الإمداد على وقع التوترات في المنطقة، مؤكدًا نهاية هذه الأزمة قريبًا، حيث أنه تم التعاقد مع هذه الأدوية انتظارًا لوصولها للبلاد.
 

وأيد تلك التصريحات جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أن 40% من الأدوية تعاني من النقص بسبب أزمة الدولار، ومن بين النسبة السابقة 15% أدوية ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما يتوفر لباقي النسبة أدوية بأسماء تجارية آخرى.

زيادة أسعار الأدوية.. 1500 صنف يزيد بنسبة 25%

ويتأثر قطاع الأدوية بما يطرأ على العملة الصعبة، لذلك بدأت الشركات خلال الفترة الحالية في العمل على زيادة أسعار بعض الأدوية، وستتقدم شركات الأدوية الأسبوع المقبل بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25% بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وذلك حسب رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف.

وحسب الطلب الذي سيقدم لهيئة الدواء المصرية، ستختلف نسبة الزيادة من صنف لآخر، فالمقترح يتمثل في زيادة أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وأسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة من 20 إلى 25%، وأسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%.
 

وحتى يتم الموافقة على الطلب وزيادة أسعار الأدوية، سترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء المصرية للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.

وعن الموعد المحتمل لزيادة أسعار الأدوية، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: "ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء"، مشيرًا إلى أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، بالإضافة إلى رفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، مردفًا: "قرار تحريك أسعار الأدوية يحتاج من 4 لـ 6 شهور".