"تجنبًا لارتفاع الأسعار".. نواب يطالبون بوقف استيراد السيارات الجديدة من الخارج

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة عامين أو ثلاثه، مؤكدين أنه أمر غير ملائم في هذا الوقت الحرج استيراد من الخارج، مما ستكون وسيلة لتحقيق توفير العملة الصعبة بمليارات الدولارات، وبالتالي سد الفجوة المحتملة في سوق السيارات في مصر وتفادي رفع الأسعار بشكل مفرط في السوق المحلي، بجانب إعطاء فرصة لظهور المنتج المحلي وتشجيعه.

وقف استيراد السيارات الجديدة

في هذا الإطار، قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن تكلفة استيراد السيارات الجديدة، وهو أمر يعتبر غير ملائم في هذا الوقت، خاصةً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب إنفاق مليارات الدولارات.

وأوضح "أمين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن فاتورة استيراد هذه السيارات الجديدة قد وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار، حسب ما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي في شأن هذا الأمر.

ضرورة تعليق السيارات الجديدة

وطالب النائب بضرورة تعليق استيراد السيارات الجديدة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالتوازي مع السماح بدخول السوق للسيارات المستعملة ذات سنة صنع لا تتجاوز عامين أو 3 سنوات على الأكثر من تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة حتى لو كانت من موديلات سابقة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في دعم السوق المحلي للسيارات المستعملة، وبالتالي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستهلاك الداخلي، كما يعتبر أن فترة التعليق ستكون فرصة لتحسين وتنظيم السوق وتقديم دعم للشركات المحلية المتخصصة في تجارة السيارات المستعملة، مما تكون خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع المحلي للسيارات وتحقيق توازن أفضل بين السيارات الجديدة والمستعملة في السوق.

يجب تشجيع المنتج المحلي

من جانبه أيد النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح النائب أشرف أمين بوقف استيراد السيارات الجديدة لمدة عامين أو ثلاثة لإعطاء فرصة للسوق المصري ودعم المنتج المحلي.

وأكد "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن إيقاف استيراد السيارات لفترة معينة ستكون وسيلة لتحقيق توفير العملة الصعبة بمليارات الدولارات، وبالتالي سد الفجوة المحتملة في سوق السيارات في مصر وتفادي رفع الأسعار بشكل مفرط في السوق المحلي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،  إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تعد ضرورية للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي.