تأجيل مشروعات وحظر التعاقدات.. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي 2023/2024

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2023-2024.

ترشيد الإنفاق الحكومي

كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 31 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ترشيد الإنفاق الحكومي

1- ينطبق على الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية.

2- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ضمن الباب السادس بالموازنة.

3- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو الجاري)، بوقف أية تعاقدات عليها حتى 30/6/2024.

4- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024.

5- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.

6- إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال 2023/2024.

7- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو بدء أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

8- يستمر العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.

وشدد القرار على أن منح أي استثناء من أحكامه لا يكون إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط بعد والتنمية الاقتصادية بعد دراسة المبررات الضرورية والملحة لمنح هذا الاستثناء.