لهذه الأسباب.. خبراء الاقتصاد: نسبة مبيعات مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار لا تتعدى الـ 25%
في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التمويل العقاري وتوفير السيولة الدولارية، جاءت المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات السكنية للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بالدولار، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في وقت سابق عن أنه تم الاتفاق على بنودها، وتجرى صياغتها تمهيدًا للإعلان عنها لاحقًا.
ليست حل نهائي للأزمة الدولارية
وفي هذا السياق، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أزمة تواجه الدولة المصرية هي توفير العملة الدولارية بشكل كبير، ولكن ليس كل هذه المبادرات التي من شأنها حل الأزمة بنسبة 100%، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة البناء والمواد الخام بشكل كبير أحدث تأثير على سوق العقارات، وأصبح هناك ركود تام في الآونة الأخيرة.
وأوضح "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: سعر طن الحديد تخطى حاجز الـ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر الأسمنت وتكلفة مواد البناء بشكل مباشر وغير مباشر، لافتًا إلى أنه يتم إضافة هذه التكلفة على الوحدة السكنية فيُصبح أقل وحدة سكنية في مصر تتخطى حاجز الـ 2 مليون جنيه.
نسبة البيع لا تكون كبيرة
وتابع: تكلفة الوحدات السكنية عالية في ظل ارتفاع التكاليف، لافتًا إلى أن نسبة البيع لهذه الوحدات لا تكون كبيرة، مثل ما حدث في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي لم تتجاوز نسبة الاستفادة منها 30%، وكذلك سيكون الأمر بالنسبة للوحدات العقارية، مستطردًا: لكن إذا كان هناك توازن في تكلفة البناء فهذا سينعكس على أسعار الوحدات السكنية وسوف يحقق مبيعات كثيرة جدًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، قائلًا: في السوق العقاري نحتاج إلى تسويق جيد للعقارات المصرية ليس فقط في الأماكن وإنما من خلال السعر أيضًا، مشيرًا إلى أن الأسعار مقارنة بدول العالم مصر أغلى سعر بالنسبة للعقارات، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك توازن في السعر الفترة المقبلة، وخفض تكلفة المواد المستخدمة في عملية البناء بشكل كبير، لافتًا إلى أن ارتفاعها أحدث نوع من الكساد.
وأشار إلى أن المبادرة من الممكن أن تكون خطوة إيجابية في عملية توفير الدولار، ولكن نسبة البيع لا تتعدى نسبة الـ 25%، مستطردًا: نحتاج إلى استحداث مبادرات في قطاع العقارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة لم تنفذ في قطاع العقارات ومنها مبادرة الـ 3% بسبب عقبال التنفيذ والترويج.
افتقاد التسويق الجيد للعقارات
واستكمل الخبير الاقتصادي السيد خضر: نفتقد الترويج الجيد ليس فقط لقطاع العقارات وإنما لأشياء كثيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الترويح الجيد جزء مهم من عملية البيع، وكذلك إنهاء الإجراءات بشكل أسرع للوحدات العقارية، وكذلك عمل مبادرات للمصريين في الداخل في قطاع العقارات، نظرًا لأنه من أهم القطاعات التي من المفترض أن تكون نشيطة وحيوية في دعم الاقتصاد المصري بشكل كامل.
وأردف: نحتاج إلى زيادة حجم المبادرات خاصة في دعم العملة الصعبة التي تؤثر في كافة القطاعات، قائلًا: العاملين في الخارج لا يقومون بالشراء بالعملة الصعبة فهو نفسه لم يقوم بتحويلها بشكل رسمي عن طريق البنوك، لذا فقدنا جزء كبير من تحويلات العاملين بالخارج بسبب لجوؤهم إلى السوق السوداء، بسبب الفرق الشاسع بين السعر الرسمي والسعر الموازي، لافتًا إلى أن نسبة قليلة جدًا من العاملين في الخارج ستتجه إلى شراء العقارات بالدولار، نظرًا لأن سعر الدولار ليس ثابت وفي زيادة مستمرة، ولكن في حال حدوث توازن في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بين السعر الرسمي والسوق السوداء ستكون مبادرة مهمة في دعم العملة الصعبة وقطاع العقارات بشكل كبير.
تأثير المبادرة على المواطن المصري
وبشأن ما إذا كانت هذه المبادرة سوف ستؤثر على سعر الوحدات السكنية بالنسبة للمواطن المصري، أضاف قائلًا: ستؤثر بالفعل، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في الفترة الأخيرة التي بها زيادة للأسعار بنسبة أكثر من 300%، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي ترتفع بها الأسعار ولم تنخفض مرة أخرى، حتى إذا انخفضت العوامل المؤثرة في رفع الأسعار مثل المواد الخام وتكلفة الإنتاج، أو حتى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا مؤشر خطير على مستوى كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة على عملية التسعير.
أمر ليس بجديد
وفي السياق ذاته أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، أن بيع الوحدات السكنية بالدولار للأجانب والغير مصريين أمر ليس بجديد، ولكن إذا تم تطوير ذلك وتقديم منتجات عقارية جاذبة للمصريين بالخارج والأجانب سيكون لذلك مردود إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل أكثر لاستراتيجية الدولة من أجل تصدير العقارات.
وقال "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن مدى نجاح نجاح هذه المبادرة سوف تعتمد على أن تكون المنتجات العقارية تنافسية، وأن يتم بيعها بأسعار تناسب الشرائح المستهدفة منها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المبادرة لا تؤثر على المواطن المصري بالنسبة لارتفاع الأسعار، موضحًا أن الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة هي الوحدات التي تُنشأها الدولة، أما المواطن المصري من حقه الشراء سواء من الدولة أو القطاع الخاص، ولكن مدى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها وجذب المزيد من الاستثمارات بالنسبه لقطاع العقارات
