منافذ للأحزاب وعقوبات رادعة.. برلمانيون يضعون حلولا للسيطرة على الأسعار قبل شهر رمضان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، دون مزايدة أو احتكار، حتى يمكن للمواطن الحصول عليها بسهولة دون تكبد أعباء مالية ثقيلة قبل شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى وضع عقوبة الحبس لكل من يقوم بالاحتكار، بهدف تحقيق ردع فعّال، مؤكدين على أهمية دور الأحزاب السياسية في توفير السلع من خلال إقامة منافذ خاصة بها، لتقليل الضغوطات وضمان عدم ارتفاع أسعار السلع.

ضرورة توفير السلع بأسعار عادلة

في هذا السياق أكد النائب ياسر منير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه يتوجب على الدولة توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، دون مزايدة أو احتكار، حيث يمكن للمواطن الحصول عليها بسهولة دون تكبد أعباء مالية ثقيلة، موضحًا أن هناك سلعًا استراتيجية لا يمكن للأسر أن تستغني عنها، وهو أمر يعلمه الجميع.

وطالب "منير" في تصريح خاص لـ "الفجر" بضرورة توفير الحكومة هذه السلع في المراكز والمنافذ بأسعار عادلة قبل حلول شهر رمضان، لضمان توفيرها بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، مؤكدًا أن الأسعار المفرطة التي تفرضها التجار تشكل قضية ملحة، حيث لا يمكن القبول بأن تتغير أسعار السلع بشكل مبالغ فيه في كل ساعة.

وزير التموين ليس مسؤولا بمفرده

وتابع عضو مجلس النواب: هذه الظاهرة غير مقبولة على مستوى العالم، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعّالة لضمان توفير السلع المطلوبة بأسعار معقولة بهدف تحسين وضع المواطن وتخفيف الضغوط المالية عنه.

وأشار النائب إلى أن المسؤولية عن التحكم في هذا المشهد الاقتصادي ليست مسؤولية وزير التموين وحده، بل هناك مجموعة من الوزارات الاقتصادية المشاركة في هذا الأمر، موضحًا أن وزارة المالية ينبغي عليها توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه السياسات، بالإضافة إلى وزارات التعاون، والتخطيط، والتضامن، وغيرها من الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.

يجب التكاتف بين الوزرات المعنية

وطرح سؤال: هل مسؤولية وزير التموين ارتفاع سعر الدولار أو سعر الذهب؟، وهل يمكن تحميله مسؤولية المواطن الذي يقوم بتخزين الحبوب والأرز في منازله؟ مؤكدا أن الوزير لا يملك إعدادًا كافيًا من مفتشي التموين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية لمراقبة السلع، لذلك لا يجب تحميل الوزير مسؤولية كاملة، بل يجب على جميع الوزارات التعاون والتكامل معًا في هذا الشأن للتصدي للتحديات الاقتصادية.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى أهمية دور الأحزاب في توفير السلع من خلال إقامة منافذ خاصة بها، بهدف المساهمة في تقليل الضغوطات والتأكيد على عدم ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن توفير هذه المنافذ الخاصة يمكن أن يسهم في توفير السلع بأسعار معقولة، وبالتالي يقلل من اعتماد المواطنين على تخزين السلع داخل منازلهم، تجنبًا للارتفاع المتوقع في الأسعار.

ضرورة مراقبة الأسواق استعداد لشهر رمضان

من جانبه طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، الحكومة بأن توفر بشكل فعّال جميع السلع الغذائية اللازمة للمواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشددًا على أهمية مراقبة الأسواق بشكل دقيق لمواجهة التجار الجشعين الذين يحتكرون السلع ويفرضون أسعارًا مبالغ فيها.

هناك انخفاض ملحوظ في سعر الدولار

وأشار النائب في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازية، المعروفة بـ "السوق السوداء"، خلال الفترة الأخيرة، حيث قد شهد الدولار تراجعًا من مستويات تصل إلى 71 جنيهًا إلى مستويات تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، حيث جاء الهبوط بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة.

ضرورة حبس التجار الجشعين

وطالب النائب بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال اتخاذ إجراءات حازمة وفعّالة، وضرورة فرض عقوبات أشد على التجار الذين يقومون بحجز السلع وتخزينها، معتبرًا ذلك أمرًا يتعلق بالأمن القومي، وأن يكون الحبس عقوبة لكل من يقوم بالاحتكار، بهدف تحقيق ردع فعّال، داعيًا إلى تشديد العقوبات على التجار والموظفين الذين يلتقون الرشاوى، بهدف تحسين البيئة التجارية وضمان نزاهة العمل التجاري.

تسهيل إجراءات التصريحات لبيع السلع

وناشد المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم شراء كميات من السلع تفوق احتياجاتهم الفعلية، موضحًا أن القلق من نفاد السلع في المستقبل يدفع الكثيرين لشراء كميات كبيرة، ولذلك فإن تشديد الرقابة على التجار سيسهم في توفير السلع بشكل أفضل، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة تجاه التجار لتجنب استغلال الوضع وضمان توفر السلع بشكل مستدام، هدفه هو تحفيز المواطنين على شراء كميات مناسبة من السلع، دون الشعور بالقلق إزاء نفادها.

وطالب عضو مجلس النواب المحافظين بتسهيل إجراءات تصريحات تخصيص أماكن للأحزاب السياسية، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة في مناطق مخصصة، مثل المنافذ والشوادر.