محافظ أسيوط يلتقي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة واللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وجاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهم اليوم الأحد بديوان عام المحافظة.
وعقب الاستقبال ترأس المحافظ اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة وبحضور مدير المركز الوطنى ومساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما وبحضور الدكتور عبدالله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر ومقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية ومحمود عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية
وحضر من المحافظة اللواء عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني لمحافظ أسيوط وأحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وجهات الولاية

واستعرض محافظ أسيوط  خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذى للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017 لافتًا إلى إنه تم معاينة 1240 طلب بنسبة انجاز بلغت 91% من الطلبات الجادة وجارى معاينة 941 طلب وبلغ إجمالي عدد العقود النهائية التي تم تحريرها وتسليمها لأصحابها 2124 عقد نهائي فضلًا عن استرداد 71 قطعة أرض أملاك دولة حتى الآن واستغلالها في النفع العام لإقامة مشروعات قومية وتنموية عليها وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مشيرًا إلى استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بلقاء اللجنة برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لدورها في تذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة ونهو كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال مراحل العمل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريةلاسترداد حق الشعب وأعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفةوسبل استغلالها

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم تستوفي طلبات التقنين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك واسترداد الأراضي لاستغلاها في النفع العام للحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية

وأوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لاتألوا جهدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدى عليها فضلًا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجهًا أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الاجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين وتحصيل حق الدولة من واضعي اليد الجادين والذين تقدموا بطلبات تقنين واستوفوا جميع الاجراءات وفقًا للقانون، موجهًا بتدقيق البيانات داخل المنظومة على خرائط ووضع الاحداثيات لتسهيل التعامل مع تلك الحالات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى طلبات ومقترحات مسئولي جهات الولاية ومسئولي أملاك الدولة والمساحة ومنظومة المتغيرات المكانية وتم مناقشة تلك المقترحات والرد عليها من قبل اللجنة مع التوصية بتكثيف الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لنهو كافة الطلبات الجادة والمستوفية للشروط المطلوبة وتشجيع المواطنين على استكمال باقي الأوراق المطلوبة لسرعة البت في طلباتهم وكما تم مناقشة ملف الأراضي المستردة وملف التسعير للأراضي وفقًا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقًا للوائح المنظمة لذلك