انتقادات برلمانية لـ الحكومة و"الصحة" بسبب أزمة نقص الأدوية (تفاصيل)

شهِد سوق الدواء المصري في الآونة الأخيرة حالة من الارتفاع غير المسبوق لأسعار الدواء، ونقص معظمها واختفاء بعض الأصناف منها، بجانب نقص المستلزمات الطبية، مما أحدث حالة من الارتباك وخاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة.

من جانبهم، أرجع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب الأزمة إلى ارتفاع سعر الدولار والاعتماد بصفة رئيسية على الدواء المستورد بدلًا من المصري، على الرغم من أن كلاهما يَعملان بنفس الكفاءة، ونفس المادة الفعالة، مؤكدين أن سبب الأزمة أيضًا يرجع إلى التقصير من الحكومة بشكل عام، وزارة الصحة بشكل خاص.

قلة توافر العملة الدولارية

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت على مدار انعقادها الأسابيع القليلة الماضية أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لأزمة نقص الدواء في السوق المصري يرجع إلى قلة توافر العملة الدولارية، لافتة إلى أن أغلب الأدوية يتم استيرادها من الخارج.

وقالت "مختار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن أزمة الاستيراد جعل وزارة الصحة تتجه إلى تصنيع الأدوية والاهتمام بها، بحيث يكون لدينا أدوية محلية من الصناعة المصرية لتعويض نقص الأدوية المستوردة، موضحة أن ضعف المواد الخام وعدم توفرها في السوق المصري هذا ما أحدث ارتباك في سوق الدواء.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الماضية أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وستواصل مناقشاتها وسُبل حلها خلال اجتماعاتها المُقبلة، مستطردة: "نحن في أزمة اقتصادية والوضع يزداد سوء كل يوم عن ما قبله، لذا لا يمكن تحديد موعد محدد لإنهاء الأزمة، ولكن اللجنة تناقش الأمر بحضور كافة الجهات المعنية وتسعى لحلها، لافتة إلى أنه كان هناك اجتماع منعقد بوزارة الصحة بحضور هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية منذ يومين لدراسة الأولويات.

تقصير من الحكومة ووزارة الصحة

وأرجعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أسباب الأزمة إلى التقصير من الحكومة بشكل عام، وزارة الصحة بشكل خاص، قائلة: "من المفترض أننا لدينا خطة استباقية، ولكننا نفتقر لوجود خطط استباقية لحل الأزمات، مؤكدة أن الوزارة تفتقر لعدم التخطيط.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب أزمة نقص الأدوية واختفاؤها في السوق المصري يرجع إلى عاملين رئيسين، أولهما: ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي موجود مشاكل في الاستيراد، مضيفة: من المفترض أن إنتاج الدواء في مصر يغطي 80% من احتياجات السوق.

كتابة الدواء بالاسم العلمي له وليس التجاري 

وأضافت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن العامل الرئيسي الثاني لهذه الأزمة يرجع إلى أن الأطباء يقومون بكتابة اسم الدواء بالاسم التجاري، وليس الاسم العلمي، لافتة إلى أن اللجنة طالبت بأن يأتي للطبيب تعميم من وزارة الصحة بأن لا يُكتب الدواء إلا بإسم العلمي له، مشيرة إلى أنه إذا تم ذلك سيقوم الطبيب الصيدلي بصرف الدواء المصري حسب الاسم العلمي له، وبتكلفة أقل وبنفس الكفاءه والمكونات.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة: شركات الأدوية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية يقومون ببث إشاعات في السوق المصري بأن الدواء المصري غير فاعل ولا يُحقق الشفاء مثل المستورد، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لافتة إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تقوم باستعمال الدواء المصري ويحقق نسبة شفاء عالية.

ولفتت الدكتورة عبلة الألفى، إلى أن إنتاج الدواء في مصر به مشكلة بسبب أن المواد الخام التي يتم استيرادها بالدولار، مستطردة: مشكلة الدولار منعكسة على شيئين وهما: استيراد الدواء كامل، وتصنيع الدواء.

عدم التركيز على الأدوية المستوردة

وحول سُبل حل المشكلة، أوضحت "الألفى" قائلة: ضرورة كتابة الدواء بالاسم العلمي له وليس التجاري، وأن يثق المواطن في الإنتاج المصري الذي يغطي 80% من احتياجات السوق، وبالتالي هو قادر على شفاؤه، مستكملة: لدينا حلول وهو تشجيع الإنتاج المحلي والبعد عن التركيز عن الدواء المستورد.