عاجل | استمرار الضغوط التضخمية.. رفع الفائدة في مصر 200 نقطة أساس (تفاصيل)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة الرئيسية لاحتواء الضغوط التضخمية الراهنة.

رفع معدلات الفائدة.. وفي اجتماعها الأول خلال العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، الخميس الموافـق 1 فبراير2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.

وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

استمرار التضخم

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.

وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر/كانون الأول 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر/كانون الأول 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.

بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

ما هي قرارات اجتماع البنك المركزي المصري؟

وفقا لقرارات البنك المركزي المصري فإن سعر الفائدة أصبح عند 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، فيما يترقب الاقتصاديين تطورات الأوضاع فيما يخص خطوات خفض قيمة الجنيه أو اتباع سياسة سعر صرف مرن، في ضوء مفاوضات صندوق النقد الدولي

البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

كما يواجه البنك المركزي المصري ضغوط خارجية ومحلية تؤثر على الأهداف الخاصة بالسياسات النقدية، على رأسها تراجع إيرادات الدولة من الدولار، وانتشار السوق الموازية للدولار، خلافا لأزمة الدين الخارجية.

ما هي توقعات سعر الدولار بعد اجتماع البنك المركزي؟

رفع سعر الفائدة يعني احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة الأسواق فيما يخص السلع الاستهلاكية والذهب.

كما أن سوق الذهب في مصر حاليًا لا يخضع لآليات حقيقة للتسعير وهو متوقف منذ أيام، خاصة أنه يتم تسعير الدولار فيه عند مستويات مرتفعة تصل إلى 73 جنيها مقابل الدولار الواحد.