حسم الجدل بشأن حدود السحب من البنوك
البنك المركزي..أهم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليوم
يترقب المصريون قرار البنك المركزي، اليوم الخميس،، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، بعد يوم من إعلانه عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، مضيفًا أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليًا دون تعديل.
البنك المركزي يحسم الجدل بشأن حدود السحب من البنوك
وأضاف بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك، لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية التي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي، خاصة بعد تناول عدد من المواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية، أخبارًا جديدة بصدور تعليمات جديدة من "المركزي" بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
أسعار الفائدة عقب اجتماع المركزي المصري
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.
تلك القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر. من خلال إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية والمدفوعات اللحظية، يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات بشكل أكبر وأكثر سهولة.
تم إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في عام 2022 كجزء من جهود البنك المركزي لتحسين نظم الدفع في البلاد. تعد المنظومة بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات البنكية لحظيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، حيث بلغ عدد المعاملات 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023، وبلغ عدد مستخدمي الخدمة أكثر من 6.5 مليون عميل.
هذه الخطوة تعزز التحول نحو المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد وتسهم في تحسين وتسريع العمليات المالية للأفراد، وتعكس التزام البنك المركزي بتوفير بيئة مالية حديثة ومبتكرة في مصر.
أهم قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة في اجتماع 2-11-2023 دون تغيير للمرة الثانية على التوالي ليساير التوقعات.
فلجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت منذ قليل تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وجاءت القرارات كالتالي:
- سعر الفائدة الحالى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض
- أعلى شهادات ثابتة العائد هى 19% ويصرف العائد شهريًا ولمدة 3 سنوات وموجودة فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
محادثاتها صندوق النقد حول صفقة 10 مليارات دولار
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
تناقش مصر زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
