"المركزي" يحسم اليوم مصير الفائدة.. ماذا عن الجنيه؟
من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري، اليوم، مصير أسعار الفائدة، وذلك في إطار ترقب المصريين لقرارات جديدة بشأن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
توقعات حول تثبيت أسعار الفائدة
تشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
اجتماعات المركزي خلال عام 2023
على مدار 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تم تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، في حين تم زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من عام 2023.
اقرأ أيضًا.. الأول خلال 2024.. اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة (تفاصيل)
اجتماع البنك المركزي المصري الاخير
وفي الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر الماضي، تم الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
الفيدرالي الأمريكي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي
من جانب آخر، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس أنه سيبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وبالتالي، ستظل أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها في 22 عامًا، حيث تتراوح بين 5.25% و5.50% بعد دورة تشديد نقدية قوية، وهي أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2001.
بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة
يربط البعض بين اجتماع اليوم وتحريك أو خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بوجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام، وإعلان الحكومة المصرية عن إجراء مفاوضات بشأن تعديل قيمة البرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية عام 2022.
وبينما وافق الصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، تشير تقارير محلية ومصادر مطلعة إلى أن المفاوضات الجارية تهدف إلى زيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي يدرس طلب مصر لزيادة التمويل
في تصريحات أمس، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، أعلن أن الصندوق يدرس طلب مصر لزيادة التمويل وأن المفاوضات لا تزال جارية. يهدف التمويل إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
تعد قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أمورًا حساسة وتتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك التضخم والاستقرار الاقتصادي والتوجهات العالمية.
قد يؤثر أي قرار بشأن الفائدة وقيمة الجنيه على الاستثمارات والتجارة والأسعار في البلاد.
التطورات الاقتصادية
من المتوقع أن يستمر ترقب المصريين لقرارات البنك المركزي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وسيتعين متابعة التطورات الاقتصادية والمالية في مصر وتقييم تأثيرها على الأفراد والشركات والاقتصاد بشكل عام.
