في أول اجتماعات 2024.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام. وقد تباينت آراء وتوقعات الخبراء المصرفيين بشأن مصير أسعار الفائدة.
فبينما يتوقع البعض زيادة تتراوح بين 1% و2%، يرون آخرون أنه سيتم الاستمرار في تثبيتها، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في ظل الحديث المتزايد حول مصير الجنيه المصري وارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير 2024
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إذ يرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة ما دام لم يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الجنيه، لافتين إلى أن المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه، بينما ترى أخرى أن المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة في قبل اقتراب شهر رمضان المبارك.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 كالتالي:
- 1 فبراير 2024
- 28 مارس 2024
- 23مايو 2024
- 18يوليو 2024
- 5 سبتمبر 2024
- 17 أكتوبر 2024
- 21 نوفمبر 2024
- 26 ديسمبر 2024
تثبيت ام ارتفاع .. خبراء يجيبون
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، ويرى أن هذا الاحتمال هو الأقرب، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصدر البنوك شهادات ادخار بعائد 27% في الشهر الحالي، مما سيؤدي إلى سحب السيولة المرتفعة وتقليلها في ظل استحقاق شهادة الـ 25%.
وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تفضل الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الأشهر السابقة وقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر 2023 ويرى أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للاستثمار في الوقت الحالي، مما قد يدفع المواطنين وصغار المستثمرين للاستثمار في شهادات الادخار التي توفر عائدًا دوريًا مرتفعًا.
وأشار غراب إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيزيد الأعباء على الموازنة العامة دون فائدة كبيرة، وقد يزيد من التكاليف المالية على المنتجين في الأسواق ويؤثر ذلك على أسعار المستهلكين. ويعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رالرفع في سعر الفائدة، وهذا سيساعد في تقليل السيولة في الأسواق والحد من التضخم.
واختتم غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء المصرفيين أنه من الممكن أن يتم رفع سعر الفائدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية قد يكون هذا القرار مدعومًا بارتفاع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
بشكل عام، فإن قرار رفع أو تثبيت سعر الفائدة يعتمد على تقديرات اللجنة النقدية للأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وحماية العملة المحلية.
