ما ملامح بنود الهدنة المُرتقبة في غزة.. خبراء يجيبون
في إطار مساعي وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جرت في باريس محادثات جديدة، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عُرفت بـ "وثيقة باريس" والتي تشتمل على هدنة مؤقته لمدة شهر ونصف.
من جانبه، أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن من أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، عملية تبادل للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين بالسجون الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن هناك ضغوط خارجية وداخلية على الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس للجلوس على طاولة المفاوضات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه ليست هناك تفاصيل أُعلنت من جانب أي جهة، ولكن ما اطلعنا عليه من بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى أن بنود الهدنة تشمل مسألة تبادل الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على عدة مراحل، وكذلك مسألة إدخال المساعدات الإنسانية بسهولة ويُسر لأهالي قطاع غزة.
وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر"، حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل هذه المحادثات في باريس بمشاركة واشنطن والقاهرة والدوحة، لافتًا إلى أن كلًا من الجانبين الإسرائيلي وحركة حماس عانوا خلال الفترة الأخيرة من خسائر ضخمة، وهناك ضغوط خارجية وداخلية كبيرة من أجل إيقاف الحرب وإعادة الأسرى، وإدخال المساعدات.
وأوضح الدكتور أحمد قنديل، أن الضغوط الخارجية والداخلية بدأت تدفع الجانبين إلى الجلوس معًا مرة أخرى لبحث سُبل الخروج من الكارثة الإنسانية التي يشهدها العالم كله لفترة تجاوزت الـ 110 يوم، مؤكدًا أن كافة هذه الضغوط أصبحت مؤثرة جدًا، وكشفت أن الحل العسكري ليس هو الحل للأزمة، وأن التفاوض والعودة إلى الحل السياسي هو الأهم في الفترة المُقبلة.
وتابع قائلًا: الجانب الإسرائيلي يؤكد على مسألة تحرير الرهائن، باعتبار أنها أحد القضايا الداخلية التي تُمثل ضغط شديد على الحكومة اليمينية المتطرفة لـ "نتنياهو"، والمظاهرات من جانب أُسر الأسرى، الذين يرون أن الحكومة الحالية لا تهتم بإعادة هؤلاء الأسرى وإنما هدفها الرئيسي هو البقاء في السُلطة والاستمرار في هذه الحرب التي لها أهداف وهمية ليس من الواقعي تحقيقها على الأرض، وبالتالي تُمثل عامل ضغط قوي على الحكومة الحالية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مباحثات باريس، والتي تبحث اتفاق هدنة جديدة في قطاع غزة لمدة شهر ونصف، خطوة إيجابية، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والقاهرة وقطر لوقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح "فهمي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن من بين أهداف بنود الهند المرتقبة اشتمالها على عملية تبادل الأسرى على مراحل تدريجية، وبناء رؤية لتقريب وجهات النظر لإطالة أمد الهدنة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المباحثات ستشهد اجتماعات ولقاءات أخرى سواء في باريس أو خارجها، مؤكدًا أن محادثات باريس خطوة جيدة في مسار ما هو قادم من لقاءات، لافتًا إلى أهمية حضور الجانب الأمريكي، بمشاركة "ويليام بيرنز" مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وهو من يدير هذه اللقاءات بصورة كبيرة.
ولفت الدكتور طارق فهمي، إلى أن الترتيبات السياسية والأمنية ستمضي في إطارها إذا توافرت الإرادة من الطرفين الجانب الإسرائيلي وحماس، موضحًا أن هناك تجاوب من جانب حركة حماس مع كافة الصيغ لسبب أنها تريد أن تبقى في المعادلة ولا تكون خارجها، ومن مصلحة إسرائيل وقف إطلاق النار واستعادة قوتها العسكرية.
وأردف أستاذ العلوم السياسية، قائلا: هناك خطوات جيدة يمكن أن تؤدي إلى انفراجه في المشهد، منوهًا إلى وجود ضغوطات دولية وعربية على الجانبين وخاصة الجانب الإسرائيلي الذي يتنعت في الكثير من الأمور، مؤكدًا أن هناك خطط إيجابية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ومنها مبادرة الـ 10 نقاط الأوروبية ثم مبادرة الـ 5 نقاط من الجانب البريطاني، واللتان تبدأن بخطوات إجرائية لتحقيق السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
