"الموارد البشرية" تحتفي بمنجزات "حماية الأجور" وتكرم البنوك الداعمة

احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنجزات برنامج حماية الأجور وبالبنوك الداعمة والمنشآت الملتزمة، خلال حفل نظمته "مُدد" مساء الأربعاء بالرياض، بحضور معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، ومعالي نائب محافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية الأستاذ خالد بن وليد الظاهر.
واستعرضت فقرات الحفل العديد من منجزات الوزارة وأثرها في رفع جاذبية سوق العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وبالذات برنامج حماية الأجور الذي يعمل على رصد عمليات صرف الأجور في وقتها والقيمة المتفق عليها لما يزيد عن ٧٠٠ ألف منشأة في القطاع الخاص، وقد تجاوزت نسبه الالتزام بمتطلبات البرنامج ٨٨٪ من إجمالي المنشآت.
ويتشارك برنامج حماية الأجور وبرنامج توثيق العقود الأهداف في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته ورفع موثوقية بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث تم حتى الآن توثيق عقد ٧ ملايين عامل في القطاع الخاص من السعوديين والوافدين.
وكرم معالي نائب الوزير، مجموعة من البنوك المشاركة في "اتفاقية إتاحة خدمات برنامج حماية الأجور دون رسوم تأسيس أو رسوم اشتراك دوري للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر" بالشراكة مع البنك المركزي السعودي، وهي: مصرف الإنماء، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول، بنك الخليج الدولي، كما كرم البنوك التي بادرت بالربط بنظام مُدد لإدارة الرواتب لتقديم الفائدة عبر الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحوكمة الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها وتيسير التزامها ببرنامج حماية الأجور وهي: مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، STCpay، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة.
وقدم الدكتور عبد الله أبو اثنين - خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة- شكرَه وتقديرَه للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي والبنوك الداعمة ومنشآت القطاع الخاص التي تجاوبت مع البرنامج والتزمت بقواعد عمله