وزير النقل يشهد توقيع إجراءات تسليم الرصيف الجنوبي لمحطة الحاويات تحيا مصر 1
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.
في بداية الجولة شاهد الوزير عرضا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.
والتقى الوزير، خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من إجمالي أرصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 مترا وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1.
وتوجه الوزير يرافقه رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) مشغل المحطة لتفقدها المحطة، حيث استمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التتفيذي لكل عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2.
ويساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
كما يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجستي المتكامل (طنطا - المنصورة - دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي)، حيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وتنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ، وجار الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع.
واطلع الفريق كامل الوزير، على آخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب والغلال بأطوال أرصفة نحو 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية نحو 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويا، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الٱطماء، ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بنحو 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي 2022-2023 نحو 85%.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول نحو 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.
وشملت الجولة زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على أخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالأرصفة أو الغاطس أو المعدات والأوناش.
كما التقى وزير النقل، العاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث أكد ضرورة الصيانة الدورية لأسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وإمدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق.
وعقد الوزير لقاءً بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، ووجه رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أرض وتحقيق أعلى استفادة ممكنه من الأراضي داخل الميناء، وإجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها وسير العمل بالإضافة إلى تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وإنسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه.
كما وجه الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد (طنطا/المنصورة/ دمياط)، وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.
