أزمة عجز المُعلمين والتعليم الفني الأبرز.. قضايا هامة على طاولة " تعليم البرلمان" (خاص)

أوضح أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن كافة التشريعات التي تتعلق بـ "ملف التعليم" وتطوير وإصلاح منظومة التعليم ستكون على رأس أولوية اللجنة للانعقاد الحالي لعام 2024، وذلك فيما يتعلق بالشقين الرقابي والتشريعي، مؤكدين أن تطوير التعليم وبناء الإنسان أحد مستهدفات رؤية مصر 2030.

الشق التشريعي

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عبدالعاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه فيما يتعلق بالشق التشريعي فقد انتهت اللجنة من مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بـ "ملف التعليم"، وتم مناقشتها وإقرارها خلال الجلسات العامة، وعلى رأسها مشروع قانون "إنشاء نقابة التكنولوجيين"، مؤكدة أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مشروعات القوانين المطروحة على أجندتها وليس هناك قوانين مؤجلة.

الشق الرقابي

وفيما يتعلق بالشق الرقابي، قالت "عبدالعاطي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن اللجنة مستمرة في مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة.

وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى إن اللجنة تعقد جلسات منفصلة بحضور الوزراء والجهات المعنية المسئولة لمتابعة الملفات المختلفة، ومنها التعليم الفني والخاص، وكذلك عُقدت جلسات لمناقشة ملف نظام الدمج في المدارس، وتم الخروج بتوصيات لتطبيقها على أرض الواقع.

أزمة عجز المعلمين

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من القضايا والملفات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي، وعلى رأسها أزمة نقص وسد العجز في أعداد المعلمين، بالمدارس.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بتطوير ملف التعليم العملية التعليمية، ستكون على رأس أجندة اللجنة في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالتعليم كأحد مستهدفات رؤية مصر 2023، لافتة إلى التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط وتطوير منظومة التعليم.

مناقشة الأدوات الرقابية

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن من أولويات اللجنة أيضًا بحث ومناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب وأعضاء اللجنة فيما يتعلق بـ "ملف التعليم".