ما هي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي أعلنت عنها السلطة الفلسطينية؟
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين، سلسلة من الإصلاحات في الأنظمة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وفي افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الرئيس محمود عباس سيقوم بتعيين محافظين جدد لملء الشواغر التي طالت المناصب في جميع المحافظات، بعد مرور عدة أشهر على فترة الشغور، كما سيتم شغل المناصب الشاغرة في السفارات.
وتم الإعلان عن فتح المجال أمام وسائل الإعلام واعتماد حرية الوصول إلى المعلومات من خلال تنفيذ مجموعة من القوانين المتعلقة بذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.
كما أكد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف المناسبة، بما يشمل القدس، لتمكين جميع شرائح المجتمع من المشاركة فيها.
وأشار إلى أن الإعلان عن الإصلاحات يهدف إلى عدم جعل الحديث عن الإصلاح مجرد وسيلة لتمويه فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال، مؤكدًا على استمرار الجهود لخدمة مصلحة الشعب.
وقد أعلن عن برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بتوجيه من الرئيس، والذي تم تقديمه للعديد من الدول في العالم ولجلسة المانحين الأخيرة.
وأكد بدء المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مع التركيز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، ومواصلة الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها.
وتتضمن البرنامج إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواء في المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الأخرى، لضبطها.
وأشار اشتيه إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على عدة جهات، بما في ذلك فواتير المياه والكهرباء المستحقة التي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضًا إقرار قانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدلًا من شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف جديدة للخريجين.
كما يشمل البرنامج أيضًا معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وفقًا للقانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
ويشمل البرنامج أيضًا مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، مع الطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة لتعزيز شفافيتها.
كما تم الإعلان أيضًا عن إنشاء الشركة الوطنية للمياه واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى نقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات تدريجيًا لتمكينها من توفير موارد مالية وتحسين خدماتها.
فيما يتضمن برنامج الإصلاح أيضًا توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لتعزيز العلاقة معها، ووقف العمل بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي أثار اعتراض مؤسسات المجتمع المدني.
وطلب رئيس الوزراء من الوزارات عقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدماتية من القطاع الأهلي والقطاع الخاص.
وقد أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن هذا البرنامج يأتي كاستكمال للجهود السابقة، مشيرًا إلى أهمية وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وإزالة الحواجز، ووقف جرائم المستوطنين، ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقات الفلسطينيين وتحويل أموالهم إليهم.
وقد أكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الذي تم الإعلان عنه اليوم، والذي جاء بتوجيه من الرئيس، يعد استمرارًا للجهود المبذولة، ويهدف إلى خدمة أولادنا وتعزيز هيبة فلسطين وصورتها أمام العالم.
وأشار إلى أن الجذور الحقيقية للمشكلة تكمن في الاحتلال، وبالتالي هناك حاجة ماسة لحل سياسي.
وأكد أن الهدف من الإعلان عن الإصلاحات ليس لجعلها مجرد وسيلة لتمويه فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال، بل لتحقيق مصالح شعب فلسطين، وأكد التزامهم بالعمل بكل ما في وسعهم لخدمة شعبهم العظيم.
