آخرهم فرنسا والنمسا.. أبرز الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا
على أثر الاتهامات المتعلقة بتورط موظفين في منظمة الأونروا في عملية طوفان الأقصى، قامت عدة دول بتعليق مساعداتها للوكالة.
فرنسا قررت تجميد مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة للموظفين المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر.
كما انضمت النمسا إلى الدول التي قررت تعليق المدفوعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاثنين أنها ستعلق المدفوعات للأونروا في انتظار إجراء تحقيق شامل في الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.
وفي بيان صادر عن الوزارة، جاءت دعوة النمسا لإجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في المزاعم الموجهة ضد الأونروا والأمم المتحدة.
من جانبها، أعلنت اليابان أيضًا اليوم الاثنين عن تعليق التمويل الإضافي للأونروا، حيث أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق سريع وكامل من قبل الأونروا.
ففي السبت الماضي، أعلنت ست دول أوروبية تعليق تمويلها المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد ظهور مزاعم حول مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقد انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا يوم السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في قرار تعليق التمويل للأونروا، وهي مصدر أساسي لدعم سكان قطاع غزة، وذلك عقب الادعاءات الإسرائيلية.
في تغريدة على منصة إكس، كتب فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا: "الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي، هذا يطالنا جميعًا".
وقد أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة إعادة النظر في قرار وقف تمويل الوكالة وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في هجمات حماس على إسرائيل، محذرون من خطر تهديد المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة.
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية ضمان استمرارية عمليات الأونروا، مع التزامه بمحاسبة أي موظف في الأمم المتحدة يُثبت تورطه في أعمال إرهابية.
وأشار غوتيريش إلى إمكانية الملاحقة الجنائية للموظفين المذكورين، وهي خطوة نادرة للمنظمة العالمية نظرًا لحصانة معظم الموظفين، إلا أنه أكد على سلطته في إسقاط تلك الحصانة عن المتورطين.
فيما خرجت عدة ردود أفعال حول قرارت وقف تمويل الأونروا والتي كان منها:
- وزير الخارجية المصري سامح شكري: أعرب عن استغرابه من قرارات وقف تمويل الأونروا، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من معاناة الفلسطينيين.
- وزارة الخارجية التركية: حثت الدول التي أوقفت التمويل على إعادة النظر في قراراتها.
- رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: اتهم إسرائيل بقيادة حملة ضد الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في حين تنفي إسرائيل هذه الادعاءات.
- سامي أبو زهري القيادي في حماس: اعتبر أن الاتهامات الإسرائيلية تمثل تحديًا لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
- وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: أعلن استمرار تمويل النرويج للأونروا، مؤكدًا أن الوكالة تُعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص في غزة والمنطقة، على الرغم من الادعاءات الموجهة ضدها.
