أبرزها الإيجار القديم والمطورين العقاريين.. ما مصير القوانين المؤجلة على طاولة البرلمان؟ (خاص)
يُعد قانون "الإيجار القديم" من أهم مشروعات القوانين التي تنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وينتظره الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصةً بعد التوجيهات الرئاسية بضرورة حل الأزمة وإعداد قانون متكامل لمعالجة هذه القضية الشائكة.
قانون الإيجار القديم
من جانبه، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعي قانونين "الإيجار القديم" و"المطورين العقاريين" من أهم القوانين على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدا أهمية إصدار القانونين، لما لهما من أهمية في إعادة ضبط سوق العقارات.
وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الايجار القديم من أهم أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من أهم التشريعات التي شغلت الرأي العام على مدار سنوات طويلة وينتظره ملايين المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه الهدف الرئيسي من القانون تحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وعدم التسبب في أذى لأي من الطرفين، مؤكدًا أن القانون سوف يخرج بحلول عادلة ترضي الطرفين.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
وحول موعد إصدار القانون أوضح النائب أمين مسعود، قائلًا: أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشانه، ولكن من المتوقع إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغته والاستماع لكافة آراء الجهات المختصين والجهات المعنية.
قانون المطورين العقاريين
وفيما يتعلق بقانون " إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، أشار أمين سر إسكان النواب، إلى أن القانون يستهدف تقنين أوضاع مهنة المطور العقاري، ووجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين والقضاء على العشوائية في سوق العقارات، ومن المتوقع إقراره أيضا خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون "الإيجار القديم" من أهم أولويات المجلس واللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويشغل الرأي العام.
أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديم
وأضافت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن يرجع إلى أن الإيجار القديم من الملفات الشائكة ولا بد من الاستماع فيه إلى كافة الآراء، ودراسة جميع وجهات النظر لتحقيق العدالة بين الطرفين الملاك والمستأجرين.
ولفتت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مناقشة القانون داخل اللجنة، وطرحه لعقد حوار مجتمعي بشأنه يستغرق وقت بما يضمن حقوق كافة الأطراف دون حساب لأحد على الآخر.
