خاص| تفاصيل كشف المخابرات عن "خلية نواة ثورية الإرهابية" التابعة للإخوان ومحاولتها زعزعة استقرار الدولة

حصلت “الفجر” على تحريات مباحث أمن الدولة العليا في القضية المتهم بها 6 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة  بـ “خلية نواة ثورية”. 
 

حيث جاءت أقوال الشاهد الأول بقائمة أدلة الثبوت وهو رائد بقطاع الأمن المركزي بأنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها عقد قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عدة لقاءات الحراك المسلح والعمل النوعي لجماعة الإخوان وارتكاب العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحه والشرطه ومنشآتهم والقضاه والاعلام واشاعه الفوضى في البلاد بغرض اسقاط نظامي عن حكم القائم بها وفي اطار تنفيذ ذلك المخطط الضلعه المتهم الأول محمود بدر الهارب بدوله تركيا باصدار تكلفاته لاعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوي الافكار المتشدده والمتطرفه داخل البلاد بتشكيل خلايا عمقوديه ومجموعات مسلحه للعمل النوعي على مستوى الجمهوريه يتولى اعضائها تنفيذ العمليات المسلحه الضد ضباط الجيش والشرطه والمنشات الحيويه والهامه لاثاره الرعب في نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالدستور واشاعه الفوضى داخل البلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم وقد عرف منهم المتهم الثاني احمد هشام بدر واسمه الحركي خضر الذي اضطلع متولي مسؤوليه واحده منها بقريه برج رشيد مركز رشيد محافظه البحيره ضمت في عضويتها المتهمين الثالث محمد افراج احمد ابو شنب مسؤول استقطاب الاعضاء لها والرابع محمود فؤاد بداده والخامس ايمن مصطفى احمد عباس والسادس مبروك محمد حسن ابو عجين وفي اطار اعداد هؤلاء العناصر عسكريًا اضطلع المتهم الثاني السابق التحاقه في غضون 2012 باحدى الجامعات المسلحه بدوله سوريا ومشاركه في العمليات القتاليه الدائره هناك بتدريبهم على اساليب حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المواد المتفجره من خلال تكليف باقي اعضاء الخليه بتلقي تدريبات البدنيه والتدريبات اللازمه على استخدام الاسلحه الناريه. 

كما اعد برنامج لتجهيزهم للقيام باعمال عدائيه ضد مؤسسات الدوله تتضمن عقد لقاءات تنظيميه لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكه المعلومات الدوليه وتطبيق تيليجرام المؤمن بالهواتف المحموله.

وكذا من خلال لقاءات باماكن نائيه بمركز رشيد تجنبا للرصد الامني يتدارسون خلالها الافكار المتطرفه والمعاديه لمؤسسات الدوله واضطلاعه بامداد بعض المطبوعات والاصدارات التي ترسخ لتلك الافكار ضد السلطه الحاكمه باعتبارها فاقده للشرعيه وتكليفهم بالتحرك لصالح تلك الافكار التي تبرر اعمال العنف والارهاب تنفيذا لاغراض الجماعه المار ببيانها.

كما اضاف ان تلك الخليه اعتمدت في تمويلها على ما وفره المتهمون من الثالث حتى السادس من مبالغ ماليه لشراء الاسلحه والذخائر الخاصه بها والمواد ثنائيه الاستخدام لتصنيع المتفجرات لتنفيذ اعمالهم العدائيه إذا اضطلع المتهمون من الرابع حتى السادس بتوفير مبالغ ماليه من اموالهم. 

كما اضطلع السادس بجمع التبرعات من اهالي قريته واوساط مخالطيه بزعم التوزيع على الفقراء على خلاف الحقيقه وامدوا بها المتهم الثالث الذي اضطلع بالتواصل مع احد العناصر العامله في الاتجار بالاسلحه الناريه بطرق غير مشروعه وتمكن عناصر تلك الخليه من شراء العديد من الاسلحه الناريه وذخائرها وكذا بعض المواد ثنائيه الاستخدام لتصنيع المتفجرات. 

وإنه في اطار تنفيذ تكليفات المتهم الأول الضلعه المتهمون من الثاني حتى السادس برصد المنشات العسكريه والشراطيه الهامه لاستهدافها بعمليات عدائيه وتنفيذ عناصر تلك الخليه لذلك التكليف وتمكنهم من رصد الخدمات الامنيه المعنيه لتامين مركز شرطه رشيد ونقطه شرطه قريه البرج بمركز رشيد وبعض الكمائن الشرطيه المعنيه بمدينه رشيد وبعد افراد الشرطه والمتعاونين مع مؤسسات الدوله بمحافظه البحيره وتمريرهم تلك المعلومات للمتهم الأول تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائيه تحقيقا لاغراض الجماعه. 

وانهى بإنه نفاذا باذن النيابه العامه تمكن بتاريخ 22 مارس من عام 2023 بالضبط متهم الثالث وبحوزته سلاح ناري بندقيه اليه و17 طلقه اليه وتبقى حلوان عيار 9 مللي و8 طلقات من ذات العيار ومبلغ 9000 جنيه وهاتف محمول طراز هواوي وبتاريخ 26 مارس 2023 ضبط المتهمه الرابع بحوزته ذاكره الكترونيه والتاريخ 28 مارس 2023 من ضبط المتهم الخامس وحوزته ذاكره الكترونيه.

وكانت قد أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بجلستها السابقة بالقاء القبض على المتهمين محمود محمد فتحي بدر واحمد هشام خضر  كما أمرت المحكمة بإخطار الانتربول الدولي لادراجهما على النشره الحمراء وتعقبهما وضبطهما خارج البلاد. 
 

وامرت المحكمه بالتأجيل لجلسه 4 فبراير المقبل وامرت باخطار الاداره العامه للتكنولوجيا والمعلومات الانتداب الفني المختص لعرض المضبوطات بتلك الجلسه وأمرت النيابه باحضار جميع الأحراز المضبوطه مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.