هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟ (خبراء يجيبون)

قال عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة، مؤكدين أنه في حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية.

هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟

في هذا الإطار قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، بهدف توعية الرأي العام العالمي.

وأكد "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قرارات محكمة العدل الدولية تمتلك أهمية بالغة، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا في محاسبة صانعي القرار في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العمليات التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتناقض قرارات المحكمة، مما يعزز دورها في فرض العدالة والامتثال للمعايير الدولية.

وأشار رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه من المؤكد حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية، مؤكدًا أنه منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وحتى هذه اللحظة، فالدولة اعتادت على تجاهل مثل هذه القرارات، وتجاهل كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن السلم والأمن في العالم.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التغيير إلا إذا تمت إزاحة الحكومة الإسرائيلية الحالية المتشددة وتولي حكومة جديدة تتسم بالعقلانية وتلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتوقف عن الحرب في قطاع غزة، وأن تتخلى الحكومة الجديدة عن الأسس الأيديولوجية والأوهام التي ترفض حل الدولتين وتعتمد على تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة واحدة، وهذا الأمل ننتظره في الاطاحة بالرئيس الإسرائيلي الحالي وحكومته المتطرفة.

من جانبه قال الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل واقع جديد للأزمة بعد قرارات المحكمة الدولية، ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل قرارات المحكمة، حيث يعد ذلك استهانة بالمجتمع الدولي والقانون الدولي، وحتى لو كانت لديها الرغبة في التجاهل، فإنها لا تستطيع ذلك نظرًا للتبعات الدولية وتأثيرها على العلاقات الدولية.

وأكد "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المجتمع الدولي يواجه حاليًا خيارات محددة، إما التعامل وفقًا للقوانين الدولية واحترام المنظمات التي تنظم علاقات الدول، أو اختيار اللجوء إلى قانون الفوضى والقوة، الأمر الذي يعتبر تحميلًا باهظًا للمجتمع الدولي بأسره، خاصة وأن التعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترامًا لاشتراطات ومعايير محددة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في هذه المنطقة.

وأكد قائلًا: "أما دول الجوار، فقد تبنت موقفًا موحدًا وثابتًا منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية والحرب على غزة، ومن بين المبادئ الثابتة لدول الجوار، تأتي ضرورة توفير حماية للمدنيين، وإيقاف التهجير القسري، مع احترام القوانين الإنسانية الدولية، كما تشدد على أهمية تقديم المساعدات الكافية والضرورية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بدء مباحثات حول حل الدولتين، وذلك على أساس القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن"، وبالطبع، ستلعب قرارات محكمة العدل الدولية دورًا حاسمًا في إيجاد مخرج من هذا الوضع المعقد، وفي حلحلة القضية الفلسطينية التي مرّت بمراحل طويلة امتدت لأكثر من 75 عامًا.

وتابع: يمكن الاعتماد على قرارات المحكمة الدولية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، سواء في الحياة أو على أرضه، حيث تعد هذه الحقوق شرعية وبديهية ومكفولة لجميع شعوب العالم، متسائلًا: لماذا لا يحظى الفلسطينيون بنفس الحقوق؟.. وفي سياق قبول محكمة العدل الدولية للدعوة وطلبها تقريرًا من الحكومة الإسرائيلية في غضون شهر، واعتراف المحكمة بحقوق الفلسطينيين المشروعة والطبيعية في عدم تعرضهم للإبادة أو التهجير القسري، يشكل ذلك تطورًا هامًا على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته.

ومن جهة أخرى، ستواجه إسرائيل ضغوطًا رسمية وشعبية كبيرة بعد قرارات محكمة العدل الدولية، وقد بدأت بعض هذه الضغوط بالفعل في الظهور في أوروبا وحتى داخل إسرائيل، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتدارك هذه الأزمة بشكل عاجل، بطريقة تكون عادلة وتتماشى مع القانون والقيم الإنسانية.