لماذا ترتفع أسعار السلع الاساسية رغم تدبير البنوك الدولار عند 30.95 جنيها ؟

كشف عددا من المستوردين الذين يتعاملون مع البنوك، إن البنوك تفرض نسبة تحوط عند تدبير الدولار بالسعر الرسمي البالغ 30.95 جنيها للشركات المستوردة خاصة السلع الغذائية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع العديد من أسعار السلع الأساسية بالأسواق.

وتدبر البنوك الدولار بسعر الصرف الرسمي 30.95 جنيها لعمليات استيراد الأدوية، والأعلاف والمنتجات الغذائية، ولكن شهدت أسعار تلك المنتجات بالسوق المحلي ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من ثبات سعر الدولار بالبنك المركزي عند 30.95 جنيها.

وقال مستوردا لـ "الفجر" رفض الإفصاح عن اسمه، أن ارتفاعات أسعار السلع خاصة الأساسية والتي تفتح الحكومة الاعتمادات مستندية لها وفقا لسعر الصرف المعلن بالبنك 30.95 جنيها، ترتفع على الرغم من ثبات سعر الصرف بالبنوك، بسبب نسبة التحوط التي تطلبها البنك لتأمين احتياجات المستورد من الدولار وفتح الاعتماد المستندية لاستيراد أي شحنة.

وتابع، "أن البنوك تفرض نسبة تحوط عند تدبير أي قيمة شحنة للسلع الأساسية، حيث إن هذه النسبة من الصفقة تكون تحوط من احتمال خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيرا إلى أن قيمة نسبة التحوط تختلف من شحنة إلى أخرى وفي توقيت تنفيذها وقد تصل إلى 10% من قيمة الصفقة في بعض الاحيان.